وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنير للصحفيين، إنه بالنسبة للمسؤولين والسياسيين على مستوى الدولة والبلديات، تم إصدار توصية بوقف استخدام التطبيق لأغراض رسمية.
وأضاف أنه يمكن للسياسيين والمسؤولين، الاستمرار في استخدام التطبيق بصورة شخصية.
وبهذه الخطوة، تنضم النمسا إلى أستراليا وكندا وبريطانيا، والمفوضية الأوروبية، التي أصدرت في السابق قيودا مماثلة بالنسبة للقطاع العام.
وتعود أزمة حظر تطبيق تيك توك، لعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي قرر في 2020، حظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، ووصفها في ذلك الوقت، بأنها تهديد للأمن القومي.
غير أن قراره لم يدخل حيز التنفيذ، جراء عراقيل قانونية وأيضا لانتهاء ولايته، وفي يونيو 2021، ألغى الرئيس الحالي جو بايدن أمر ترامب بحظر التطبيق، داعيا وزارة التجارة إلى استخدام "نهج قائم على الأدلة"، لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات، تشكل خطرا على الأمن القومي لأميركا من عدمه.
إلا أن ولايات عدة بدأت بشكل منفرد، حظر التطبيق على أجهزة مسؤوليها التنفيذيين، جراء مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
ثم انخرط مسؤولون من الصين وأميركا في محادثات، حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي لمعالجة المخاوف الأميركية، من وصول بكين إلى بيانات أكثر من 150 مليون مشترك أميركي على المنصة.
قبل أن يوجه البيت الأبيض نهاية فبراير الماضي، الوكالات الفدرالية بالقيام بحظر تطبيق تيك توك، في غضون 30 يوماً على هواتفها وأجهزتها، جراء مخاطر التطبيق المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، على الأمن القومي للبلاد.
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية حظر استخدام تطبيق "تيك توك" لمشاركة المقاطع المصورة، والمملوك للصين، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.
وفي رد مكتوب تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء الياباني آنذاك، قالت الحكومة إن تطبيق تيك توك غير مثبت، على أي من الهواتف الذكية وغيرها، من الأجهزة الحكومية التي يستخدمها الوزراء ووزراء الدولة، ونواب الوزراء، بحسب وكالة أنباء "غيغي برس" اليابانية.
جاء ذلك ردا على سؤال، من النائب عن الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، كينسوكي أونيشي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الحكومة اليابانية، أنها لا تسمح باستخدام التطبيقات الخارجية على الأجهزة الحكومية، للتعامل مع المعلومات السرية.