ويقيس المؤشر هذا العام مدى نضوج الخدمات الحكومية في 17 دولة من خلال ثلاثة أبعاد: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة و الرضى عنها، والتواصل مع الجمهور.
وتظهر مقارنة النتائج مع نسخة العام الماضي أن معظم الدول العربية حققت تقدما في الأبعاد الثلاثة.
ووفقاً لرئيس مشروع GEMS في الإسكوا، نوار العوا، ما تزال هناك فجوات واسعة بين الدول العربية في نضج الخدمات الرقمية. وقال: "نحن بحاجة إلى دعم البلدان التي ما تزال في المراحل الأولى من التحول الرقمي، من خلال الاستفادة من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات".
وأكد أن ذلك سيساعد دول المنطقة على تسريع التحول الرقمي وتعظيم التأثير الإيجابي للتقنيات الرقمية في الخدمات الحكومية.
وتشير الزيادة في عدد الخدمات الرقمية التي تم تقييمها بين نسختي المؤشر الأخيرتين، إلى تزايد استيعاب التحول الرقمي بين الدول العربية.
وارتفع عدد الجهات الحكومية العربية التي تم تقييمها في نفس الفترة، ما يعكس الاهتمام بتنفيذ التحول الرقمي عبر القطاعات العامة.
وتصدر قطاعا المرافق والتعليم القائمة من حيث تقييم الخدمات الرقمية. ومع ذلك، تشير هذه النتائج إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو رقمنة الخدمات في قطاعات أخرى، مثل العدالة والسياحة.
وقال العوا: "نعمل باستمرار على تحسين مؤشر جيمس، سواء كان ذلك للتأكد من أن قائمة الخدمات التي تم تقييمها تتماشى مع الاحتياجات سريعة التطور للأفراد والشركات، أو من حيث مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)".
ويعد مؤشر GEMS أداة مهمة لمساعدة صناع القرار في المنطقة العربية في تعزيز الجهود نحو رقمنة الخدمات الحكومية ورصد التقدم في التحول الرقمي.