واتخذت البلاد إجراءات صارمة ضد التسريبات التكنولوجية في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى للحفاظ على تقدمها المتضائل في رقائق الذاكرة وشاشات العرض ضد المنافسين، وفق وكالة رويترز.
وقالت وزارة الصناعة: "إن لجنة إصدار الأحكام في كوريا الجنوبية، قررت هذا الشهر تشديد العقوبات وإطالة فترات السجن بتهمة تسريب التكنولوجيا المحلية للدول". ومن المتوقع الحصول على تفاصيل حول المبادئ التوجيهية الجديدة للأحكام في أوائل العام المقبل.
ولم تذكر وزارة الصناعة الدول التي تستهدفها. لكن محللين قالوا، إن الصين هي الوجهة المشتبه بها للجزء الأكبر من التسريبات التكنولوجية.
وأشارت الوزارة إلى أنه رغم أن العقوبات التي تفرضها سيول على تسريبات التكنولوجيا مماثلة لتلك الموجودة في بلدان أخرى، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر لتسريب التكنولوجيا ما يؤثر على الأمن القومي والاقتصادي، إلا أن الأحكام في الممارسة العملية ضعيفة بسبب صعوبة تلبية المتطلبات.
وكانت القواعد السابقة تشترط على المدعين، إثبات نية المشتبه به في تسريب الأسرار، حتى تتم المعاقبة، وأدى ذلك إلى تبرئة 30%، وأحكام مع وقف التنفيذ في 54% من هذه القضايا أمام محاكم كوريا الجنوبية.
وقالت الوزارة، إن قواعد منع تسرب التكنولوجيا التي لم يتم تنظيمها، مثل التسريبات بقيام صندوق أجنبي للاستثمارات الخاصة بشراء شركة محلية، سيتم تضمينها أيضاً في مشروع قانون معدل لتقديمه إلى البرلمان.
وقالت الشرطة الكورية في يونيو، إنها اعتقلت 77 شخصاً بـ35 قضية تجسس صناعي مشتبها بها في تحقيق على مستوى البلاد خلال الأشهر الـ4 الماضية.