العراق.. خطة حكومية لرفع الحسابات المصرفية إلى 25 مليوناً

كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن تطورات جوهرية تتعلق بالدفع الإلكتروني، مؤكدا على ارتفاع عدد الحسابات المرتبطة بالدفع إلى 15 مليوناً، مشيرا إلى خطة حكومية لرفع عددها إلى 25 مليوناً مع نهاية العام القادم.

وقال صالح: "إن تطورات جوهرية حدثت تخص ملف الدفع الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي تحتاج إلى فتح حساب مصرفي، حيث ارتفع عدد البالغين ممن يمتلكون حسابات إلى نحو 15 مليون مواطن، ما يمثل 60% من البالغين نتيجة الإقبال المتزايد"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد بأن الدولة تهدف إلى وصول عدد الحسابات المصرفية إلى قرابة 25 مليون مواطن بالغ في نهاية العام 2025"، مبينا، أن هذه المسألة تحقق مبدأ الشمول المالي (أي تقديم الخدمات المصرفية وتمددها لأكثر الشرائح الاجتماعية فقراً وإدخالها في صلب العملية المالية للبلاد).

وأشار إلى أن التطورات الجوهرية شملت تحسين مبدأ الجباية الحكومية الإلكترونية المباشرة، والتي تصب في حساب الخزينة الموحد بعملية مستمرة على مدار الساعة، مما يقوي من الحوكمة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة باستثمار وقت الموارد المالية المتدفقة إلى الخزينة العامة دون تأخير.

وأضاف صالح، بأن "السيولة المصرفية ستتاح بصورة شفافة لدى الجهاز المصرفي، مما يقلل من عنصر مخاطر السيولة والتحوطات المالية المصرفية غير المبررة جراء نقص المعلومات عن تدفق الأموال الدائنة والمدينة، فضلا عن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني، وستوفر للعملاء من خلال مصارفهم خطوط ائتمان أو السحب على المكشوف وفق السجل الائتماني للعملاء، وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود إضافية لحاملي البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الرقمي".