وشركات أشباه الموصلات ، مثل المصنع الألماني "إنفينيون" مكلفة للغاية، ولكن قانون الرقائق الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي أعطى ثماره إذ أظهر أن أوروبا قادرة على استعادة الاستقلال الذاتي فيما يتعلق بقطاع أشباه الموصلات الحيوي، والاستغناء عن آسيا والولايات المتحدة، بحسب تييري بريتون.
ولإثبات ذلك ، أخذ المفوض الفرنسي آلته الحاسبة وقال :"هناك أكثر من 100 مليار يورو سيتم استثمارها لإنتاج الرقائق على الأراضي الأوروبية. وأضاف :"هذا تتويج للإستراتيجية الصناعية التي كنت أتولاها منذ أربع سنوات"، وأكد أنه جعل من "قانون الرقائق" من أولوياته.
وقانون الرقائق اتفاقية جديدة تسمح للاتحاد الأوروبي بالإسراع في إنتاج أشباه الموصلات.
وتم التصويت هذا العام على هذا القانون وتضمّن منحة أولية قدرها 43 مليار دولار، ومن المفترض أن يمكّن هذا النص الاتحاد الأوروبي، من مضاعفة حصة الرقائق المنتجة في القارة الأوروبية بحلول عام 2030، لتصل إلى 20%، كما كان الحال قبل ثلاثين عاماً. ونظراً لأنه من المتوقع أن يتضاعف السوق العالمي في نفس الوقت، سيتطلب ذلك من الاتحاد الأوروبي أن يضاعف الإنتاج أيضا أربع مرات.
وتم الوصول إلى هذه الأرقام الرمزية هذا الأسبوع، بعد الإعلان عن إنشاء أول مصنع أوروبي لشركة "تي إس إم سي" في ألمانيا. وبالإضافة إلى الشركتين الألمانيتين "بوش" و "إنفينيون" والشركة الهولندية "إن إكس بي" أعلنت الشركة التايوانية العملاقة، أنها ستساهم أيضا بنحو 10 مليارات يورو في هذا المشروع الذي سيقام في مدينة "درسد".
ولكن حتى الآن ، أبرمت شركة "إنتل" الأميركية أكبر فاتورة في أوروبا، لتنفيذ مشروع قيمته 30 مليار يورو في ألمانيا، ومشروع آخر في بولندا بقيمة4.6 مليار يورو، ومشروع ثالث في أيرلندا بقيمة 12 مليار يورو.
وفي فرنسا، هناك مشروع أميركي أيضا قيد التنفيذ، ولكنه أكثر تواضعا، وهو مشروع يتعلق بالإلكترونيات ويقام في منطقة "ايزار"، بقيمة 7.5 مليار يورو.
ومن جهتها ، أطلقت شركة "انفينيون" الألمانية مصنعا لها بقيمة 5 مليارات يورو في دريسد ، بينما أعلنت شركة "برودكوم الأميركية، بناء مشروع في إسبانيا قيمته مليار يورو.
وذكر المفوض الأوروبي أيضاً مشروعا أوروبيا لمجموعة "بي ال ال أي سي"، قيمته 22 مليار يورو تم الإعلان عنه في يونيو الماضي.
ويجمع هذا المشروع 20 دولة أوروبية و56 شركة ، كما يهدف إلى تطوير 68 مشروعا إضافياً متنوعًا للغاية، في مجال أشباه الموصلات. وهذا ما يؤدي إلى ما قيمته 92 مليار يورو بحسب مجمل الاستثمارات المدرجة .
وأخيراً، هناك ثمانية مليارات يورو إضافية، لمشاريع مختلفة قيد التنفيذ، وفقاً للمصدر نفسه.
وهذا ما يجعل من الممكن الوصول إلى الرقم الإجمالي البالغ 100 مليار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع .
وكانت أوروبا سابقا تعتمد على رقائق آسيوية في أثناء تفشي "كوفيد-19"، وهي عناصر أساسية في الأجهزة الإلكترونية، والسيارات الكهربائية والهواتف الذكية، وهي تحاول أن تستقل الآن في صناعة هذه الأجهزة.