وكانت المحكمة البرازيلية أصدرت حكمها بحظر تطبيق تلغرام وإلزام كل من "أبل وغوغل"، بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات التابع لكل منهما، كما طلبت من شركات الاتصالات حظر الوصول إليه.
وتعتقد المحكمة البرازيلية أن تلغرام قد فشل في تسليم بيانات متعلقة بمستخدمين، يُعتقد أنهم متطرفون ومتورطون في أعمال عنف داخل البلاد، كما ألزمت المحكمة التطبيق بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار يومياً لحين تسليم البيانات المطلوبة.
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن تلغرام كان قد سلّم المحكمة البيانات الخاصة بمجموعة متطرفة حرضت على ارتكاب أعمال العنف في المدارس، بينما فشل التطبيق في تسليم بيانات أعضاء تلك المجموعة إضافة إلى مجموعة أخرى.
وبحسب تلغرام، فإن تلك المجموعات قد تم حذفها، ولا يمكن استعادة أي بيانات خاصة بها، إلا أن ذلك لم يكن كافياً أمام المحكمة لتبرير عدم الامتثال لأوامر القاضي، بتسليم البيانات المطلوبة.
وسبق أن حظرت المحكمة العليا في البرازيل التطبيق، لما وصفته فشلاً في تجميد حسابات، كانت تنشر أخباراً مضللة قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، إلا أن الحظر دام ليومين فقط قبل أن يعود التطبيق للعمل مرة أخرى بعد تعاون التطبيق مع السلطات البرازيلية.
وتعليقاً على الحكم القضائي، صرح دوروف في بيان نشره عبر قناته على تلغرام، أن ما طلبته المحكمة من بيانات يستحيل تقنياً الحصول عليها.
وقال مؤسس التطبيق: "إن مغادرة البلاد أفضل من خيانة المستخدمين والمعتقدات التي تأسس عليها"، على حد تعبيره.
ولا يستطيع المستخدمون داخل البرازيل حالياً الوصول إلى التطبيق بشكل اعتيادي دون الالتفاف على الحظر بخدمة VPN مثلاً.
وأعلن تلغرام أنه سوف يستأنف قرار المحكمة، إلا أن التطبيق سوف يظل غير متاح لحين البت في هذا النزاع القضائي بشكل نهائي.