كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة لدعم شركات صناعة أشباه الموصلات المحلية كجزء من استراتيجية للقطاع الذي أصبح مؤثرا في القضايا الجيوسياسية العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطة ستتضمن ضخ أموال في الشركات الناشئة ومساعدة الشركات القائمة لزيادة حجمها، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة لشركات الاستثمار المالي الخاصة.
وتعتزم الحكومة تشكيل قوة عمل لقطاع أشباه الموصلات لتنسيق الدعم العام والخاص لتكثيف تصنيع أشباه الموصلات المركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مصدر مطلع إنه لم يتم الاتفاق مع وزارة الخزانة على رقم عام للمساعدات لكن من المتوقع أن يكون عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية.
تعتبر الرقائق الإلكترونية مكونا حيويا في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى السيارات، وتسبب نقص إمداداتها خلال السنوات الأخيرة في اضطراب شديد في الكثير من الصناعات. كما أعادت الشركات التي تضررت بالفعل من جائحة كورونا النظر في استثماراتها في بريطانيا بسبب حالة الإحباط نتيجة التأخير من صياغة استراتيجية للقطاع.
وستدعم أي جهود بريطانية لتنمية صناعة أشباه الموصلات المحلية الجهود الأمريكية لفرض قيود على تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وعرقلة تقدمها في صناعة أشباه الموصلات.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية تقديمها شكوى ضد أمريكا لدى منظمة التجارة العالمية رداً على القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير أشباه الموصلات لبكين، واصفةً الإجراء بأنه أحد إجراءات الحمائية التجارية.
وقالت الوزارة، في بيان، آنذاك، إن بكين سوف تستخدم آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية للتصدي لقيود التصدير الأميركية على منتجات الرقائق إلى الصين للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
وتتطلب القيود حصول مصنعي الرقائق الأميركيين على ترخيص من وزارة التجارة لتصدير بعض الرقائق المستخدمة في برامج والأجهزة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة الفائقة.