قيود أمريكية جديدة على شراء الصين أشباه الموصلات وتصنيعها

أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط جديدة على الصادرات تهدف إلى تقييد قدرة الصين على شراء أشباه الموصلات وتصنيعها، ممّا يزيد من التوترات بين البلدين.

وقال مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة "ستحدّ هذه الإجراءات من قدرة جمهورية الصين الشعبية على شراء وتصنيع بعض الرقائق المتطوّرة المستخدمة في التطبيقات العسكرية".

وقالت مساعدة وزيرة التجارة للصادرات ثيا روزمان كيندلر في بيان، إنّ "إجراءاتنا ستحمي الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بينما ترسل رسالة واضحة مفادها أنّ القيادة التكنولوجية الأميركية هي مسألة قيم وأيضاً ابتكار".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على إدراج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 13 شركة صينية على القائمة السوداء بسبب صلاتها المفترضة بالجيش. وتعدّ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطائرات المسيّرة "دي جي آي" (DJI) من أشهر الشركات الصينية المستهدفة.

وردّاً على سؤال، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، السبت القيود التي تهدف إلى "الحفاظ على الهيمنة التكنولوجية" الأميركية، على حدّ تعبيرها.

ويدخل تصنيع وتصدير أشباه الموصلات في قلب معركة شرسة بين القوتين الاقتصاديتين، في سبيل الهيمنة التكنولوجية.

وقف الصين

تتهم واشنطن بكين بانتظام بالتجسس الصناعي وتهديد الأمن القومي.

واتخذ هذا الصراع بعداً جديداً منذ النقص في أشباه الموصلات على أثر أزمة "كوفيد-19".

وفي هذا السياق، نجح الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع الكونغرس باعتماد قانون يخصّص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، إضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات للبحث والتطوير.

وأوضح مكتب الصناعة والأمن أنّ ضوابط التصدير التي وُضعت الجمعة "تحدّ من قدرة الصين على الحصول على رقائق كمبيوتر متقدّمة، وتطوير وصيانة أجهزة الكمبيوتر الفائقة، وتصنيع أشباه موصلات متقدّمة".

وأضاف أنّ هذه المكوّنات "تُستخدم من قبل جمهورية الصين الشعبية لإنتاج أنظمة عسكرية متطورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل؛ ولتحسين سرعة ودقّة صنع القرار العسكري والتخطيط واللوجستيات العسكرية، فضلاً عن أنظمتها العسكرية المستقلّة؛ وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

وكانت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أبلغت لجنة في مجلس الشيوخ في يونيو، أنّ إدارة بايدن تركّز على حماية المصالح التجارية الأميركية ضد خطط الصين للسيطرة على صناعات مهمّة مثل أشباه الموصلات.