حرب الرقائق.. أميركا تفتح خزائنها لمواجهة عمالقة آسيا
في محاولة أميركية جديدة لاستعادة الهيمنة في الحرب المستعرة مع بكين للسيطرة على عالم الرقائق التي باتت تحرك العالم، يبدو أن عملاق الرقائق "المتأزم" إنتل بصدد الحصول على منحة أميركية قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
يأتي ذلك بينما تستمر أزمة مبيعات عملاق التكنولوجيا الأميركي للربع السابع على التوالي بعدما جاءت إيردات شركة إنتل دون توقعات الأسواق والمحللين.
وتحتل إنتل المرتبة الـ 66 بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية بقيمة تقترب من 150 مليار دولار، إلا أن الشركة فقدت في العام الماضي فقط ما يقرب من نصف قيمتها السوقية.
10 مليارات دولار
ووفقًا لتقارير دولية تجري إدارة بايدن محادثات لمنح أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم لشركة إنتل.
وتأتي المنحة في إطار خطة لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الأراضي الأميركية، بعدما سحبت الصين نسبيًا البساط من أسفل قدمي واشنطن.
ومن المقرر أن تأتي الحوافز ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي خصص 39 مليار دولار في صورة منح مباشرة، بالإضافة إلى قروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار.
وتسعى واشنطن إلى تمكين أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم من تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة بعد عقود من الإنتاج في الخارج.
اقرا أيضًا- السعودية تصدر لائحة المساهمات العقارية المرتقبة
استثمارات الرقائق
واستثمرت شركات الرقائق أكثر من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ تولَّى الرئيس جو بايدن منصبه، ويتلخص هدف الإدارة في إنشاء مجموعتين صناعيتين رائدتين على الأقل بحلول عام 2030.
وأعلنت وزارة التجارة بالفعل عن منحتين صغيرتين لقانون الرقائق، حيث أكدت الوزيرة جينا ريموندو أنه سيكون هناك المزيد من إعلانات أكبر ومساعدات أضخم خلال ما بين 6 إلى 12 أسبوعاً من الآن.
وتقوم إنتل ببناء منشأة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أوهايو، وتجري توسعة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أريزونا، وتستثمر 3.5 مليارات دولار في نيو مكسيكو.
وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن تقديم منح عبر قانون الرقائق للشركة الأميركية لشركة بي إيه إي سيستم وشركة مايكروشيب تكنولوجي لإقامة منشآت في نيو هامبشاير وأوريغون وكولورادو.
هيمنة آسيوية
وتراجعت هيمنة إنتل لصالح منافسيها الآسيويين، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة سامسونغ للإلكترونيات، اللتين تبنيان مواقعهما الأميركية الخاصة في أريزونا وتكساس.
وانخفضت القيمة السوقية لإنتل من 210 مليارات دولار نهاية 2021 نزولًا إلى مستويات قرب الـ 109 مليارات دولار بنهاية 2022، ومنذ بداية العام ترتفع القيمة السوقية لإنتل ما يقرب من 38%.
وهبطت إيرادات شركة التكنولوجيا الأميركية إنتل بنسبة 8% في الربع الثالث، إلى 14.16 مليار دولار دون التوقعات، مقارنة بـ15.34 مليار دولار خلال الربع المقابل من العام الماضي.
وتواجه إنتل منافسة شرسة من جانب مصنعي رقائق الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصي على غرار إنفيديا وكوالكوم وأرم.
وتمتلك شركة إنتل حالياً الأغلبية في سوق رقائق أجهزة الكمبيوتر، وتأتي شركة AMD في المرتبة الثانية، بعدما شكلت مبيعات رقائق الكمبيوتر الشخصي أكثر من نصف إيرادات إنتل.
حرب الرقائق
وفي يونيو الماضي وافقت الحكومة الألمانية على دعم استثمارات شركة "إنتل" (Intel) الأميركية لإنتاج الرقائق تبلغ قيمتها 9.9 مليارات يورو.
ويمثل المبلغ نحو ثلث تكلفة مصنع ستبنيه إنتل في ألمانيا بـ 30 مليار يورو، في محاولة أوروبية وأميركية لزعزعة هيمنة الصين على صناعة الرقائق.
وأشار المستشار الألماني أولاف شولتز خلال التوقيع مع بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، إلى الاستثمار بوصفه "أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ ألمانيا" من شركة واحدة.
وأعلنت إنتل في مارس اعتزامها إنتاج الرقائق بمدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا اعتبارا من عام 2027، وأوضحت أنها تعتزم في مرحلة التوسع الأولى بناء مصنعين لأشباه الموصلات، الأمر الذي يمكن أن يوفر عدة آلاف من الوظائف.
حمائية بكين وواشنطن
وأدى تحرك الصين لتقييد صادرات بعض المعادن شائعة الاستخدام في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنيا إلى تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
وفي وقت سابق نشرت إدارة بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، بما في ذلك إجراء لمنع الصين من الحصول على بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بأدوات أمريكية.
وهو ما أدى إلى توسيع نطاق محاولة إبطاء التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين بقدر كبير، وفي غضون ذلك اتخذ كل طرف إجراءات لمنع الآخر من الهيمنة، وهو ما بات يعرف بـحرب الرقائق.
وفي الأشهر الماضية تأزمت العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في وقت تشتد فيه المنافسة بين القوتين العظميين في مجال التكنولوجيا.
مخاوف عالمية
وتتزايد المخاوف من زيادة القيود على الصادرات الاستراتيجية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، التي تتحكم فيها الصين، خاصة بعد تأكيد بكين في يوليو الماضي على أن القيود المفروضة على الغاليوم والجرمانيوم هي مجرد بداية.
وتأمل الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً في تأمين سلسلة توريد الموارد الضرورية للتصنيع المتقدم، في الوقت الذي تهيمن فيه الصين على معظم سوق معالجة المعادن وتكريرها مثل الكوبالت والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستسيطر اعتبارا من أول أغسطس الماضي على صادرات ثمانية منتجات من الجاليوم وستة منتجات من الجرمانيوم لحماية أمنها القومي ومصالحها.
بينما قررت الولايات المتحدة وهولندا فرض قيود أخرى على بيع معدات إنتاج الرقائق لشركات تصنيع الرقائق الصينية ضمن جهود تهدف إلى منع استخدام الجيش الصيني لتقنيتهما.