غوغل تدعو لتشديد الرقابة على شركات برامج التجسس

غوغل
غوغلShutterstock
نددت شركة غوغل التكنولوجبة، بشركات برمجيات المراقبة، التي زعمت أنها تتيح استخدام أدوات قرصنة خطيرة، وحثت الجهات الناظمة بالولايات المتحدة وحلفائها على بذل جهد أكبر للسيطرة على صناعة برامج التجسس.
مراقبة الهواتف

وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أوضح باحثون من غوغل أن شركة (إن.إس.أو) وعشرات من الشركات الصغيرة، تساعد في انتشار تكنولوجيا التجسس للاستخدامات الضارة.

من جانبها، تقول شركات برامج التجسس إن منتجاتها مخصصة للحكومات، لأغراض الأمن القومي، لكن لطالما تبين أنها استخدمت لاختراق هواتف المجتمع المدني خلال العقد الماضي.

جهود المكافحة

وعملت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العام الماضي، على كبح صناعة برمجيات المراقبة، بعد اكتشاف استهداف ما لا يقل عن 50 موظفاً حكومياً أميركياً في 10 دول ببرامج تجسس.

ويأتي تقرير غوغل بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة، عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات للأفراد، الذين وصفتهم بأنهم يسيئون استخدام برامج التجسس التجارية.

وذكرت غوغل في بيانها "الحد من قدرة بائعي برامج التجسس، على العمل في الولايات المتحدة، يساعد على تغيير هيكل الحوافز الذي سمح لهم بمواصلة النمو".

اتهامات غوغل

من جهة أخرى، تواجه غوغل نفسها اتهامات مشابهة، بالتجسس على تحركات مستخدميها عبر الإشعارات الفورية.

وحذّر عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي، من أن حكومات مجهولة تراقب مستخدمي الهواتف الذكية، عبر الإشعارات الفورية لتطبيقاتها.

وفي رسالة إلى وزارة العدل، قال السيناتور رون وايدن إن المسؤولين الأجانب، يطالبون بالحصول على بيانات المستخدمين من شركتي ألفابت وغوغل.

وتعتمد التطبيقات بجميع أنواعها على الإشعارات الفورية، لتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية بالرسائل الواردة والتحديثات الأخرى، وما لا يدركه المستخدمون هو أن جميع هذه الإشعارات، تنتقل عبر خوادم غوغل وأبل.

وأوضح وايدن أن ذلك يسمح للشركتين بمعرفة حركة المرور المتدفقة، من تلك التطبيقات إلى مستخدميها، ويسهل المراقبة الحكومية لكيفية استعمال المستخدمين تطبيقات معينة.

وطلب من وزارة العدل "إلغاء أو تعديل أي سياسات" أعاقت المناقشات العامة حول التجسس على إشعارات الدفع.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com