اﻷحد 11 مايو 2025 ص
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الجهة المنظمة للفضاء الإلكتروني في الصين، قولها في بيان لها اليوم الأحد، إن مشغلي البنية التحتية للمعلومات يجب أن يتوقفوا عن شراء منتجات "ميكرون".
وكانت الصين قالت في مارس الماضي، إنها بصدد مراجعة الأمن السيبراني، بشأن المنتجات التي قامت بتصديرها "ميكرون"، وهي أكبر شركة أميركية لتصنيع رقائق الذاكرة، إلى البلاد.
وآنذاك، أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عن إجراء مراجعة للأمن السيبراني للمنتجات التي تبيعها شركة ميكرون الأميركية في البلاد، ورداً على ذلك أكدت الأخيرة أنها تتعاون مع الحكومة الصينية، وأن عملياتها في الصين تجري بصورة طبيعية.
وقالت الصين في ذلك الوقت إن المراجعة تأتي لضمان أمن سلسلة إمدادات البنية التحتية للمعلومات الخاصة بها، وتجنب مخاطر أمن الشبكات، والحفاظ على الأمن القومي.
وفي خطوة استباقية تسعى من خلالها إلى دفع بكين للتراجع عن عزمها حظر شركة ميكرون الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة، من بيع الرقائق في الصين، طالبت واشنطن كوريا الجنوبية بعدم سد أي نقص في رقائق الذاكرة بالسوق الصينية، في حال تنفيذ الحظر، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات أوردتها صحيفة الفايننشال تايمز.
ووفق تقارير إعلامية فإن واشنطن قد طلبت من سول، تشجيع الشركات الكورية في مجال التكنولوجيا مثل سامسونغ و"إس كيه هاينكس"، على التراجع عن زيادة المبيعات إلى الصين، إذا تم حظر شركة ميكرون.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط التصدير على تكنولوجيا صناعة الرقائق إلى الصين، خشية استخدامها لإنتاج رقائق للاستخدامات العسكرية، وقد أدرجت في القائمة السوداء عدداً من كبرى شركات الرقائق في الصين، بما في ذلك منافس ميكرون الرئيسي شركة يانغتسي ميموري تكنولوجيز.
وفي مارس، أعلنت الحكومة الصينية تقديمها 12.9 مليار يوان (1.9 مليار دولار)، لشركة يانغتسي ميموري تكنولوجيز.
وخلال العقد الماضي، أنفقت الصين مليارات الدولارات على صناعة أشباه الموصلات المحلية، بهدف إنهاء اعتمادها على الواردات الأجنبية من الرقائق الإلكترونية، وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة شرسة في مجال تصنيع أشباه الموصلات.
