وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أنه تم اتهام المدير التنفيذي السابق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بانتهاك قوانين حماية التقنية الصناعية، ومنع المنافسة غير العادلة، وفقاً لمكتب المدعي العام لمنطقة سوون.
واتهمت النيابة المدير بمحاولة بناء مصنع يشبه منشأة سامسونغ لأشباه الموصلات في الصين، بعد حصوله غير القانوني على بيانات سرية للشركة، بما يشمل بيانات هندسية أساسية لمصنع الرقائق، وتخطيط العمليات وتصميمات من أغسطس 2018 إلى 2019.
كما وجهت النيابة أيضاً اتهامات لـ6 أشخاص آخرين، بما يشمل موظفا في شركة مقاولة من الباطن لسامسونغ للإلكترونيات، و5 موظفين من شركة صينية مصنعة للرقائق، أسسها المدير السابق، ولكن لم يتم اعتقال أي منهم.
وتعد البيانات الهندسية الأساسية تقنية ضرورية، للتأكد من عدم وجود شوائب في منشآت تصنيع أشباه الموصلات، وتحتوي مخططات العمليات على معلومات عن الأرضية والأبعاد الأساسية لمصنع الرقائق.
وتعد هذه الأسرار التجارية أساسية لتصنيع رقائق فلاش "درام" و"ناند"، التي تقل عن 30 نانو، والتي تعد من التقنيات الوطنية الأساسية في كوريا الجنوبية.
ووفقاً للنيابة، حاول المدير السابق استخدام التقنيات والبيانات المسروقة، لبناء نسخة من مصنع رقائق سامسونغ على بعد 1.5 كيلومتر من مصنع الشركة، الواقع في شيان غرب الصين، ولكن فشلت خطته بعد أن تراجعت شركة تايوانية عن تعهدها له، باستثمار 8 تريليونات وون (6.2 مليارات دولار) في المشروع.
وبدلاً من ذلك، ورد أن المدير التنفيذي تلقى استثمارات بقيمة 460 مليار وون (361 مليون دولار)، من مستثمرين صينيين، وأنتج منتجات تجريبية من معمل تصنيع رقائق، تم بناؤه في تشنغدو العام الماضي، على أساس تكنولوجيا سامسونغ.
وكشفت الوكالة الكورية، أن مصنع المدير الصيني قام بتوظيف نحو 200 شخص من سامسونغ و"إس كيه هاينكس"، وتزعم الاتهامات أنه وجه لهم أوامر بالحصول على بيانات تصميم أشباه الموصلات، وغيرها من الأسرار التجارية واستخدامها، وشاركوا في "الجريمة" بناء على توجيهاته.
وأوضحت النيابة أنه يقدر أن سامسونغ شهدت خسائر، لا تقل عن 300 مليار وون (235 مليون دولار) بسبب التسريبات.