وسط تباين السياسات.. أوروبا تسعى لتنظيم الذكاء الاصطناعي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، في سلسلة من الاجتماعات المقبلة رغم تباين السياسات .

ويتنافس السياسيون الأوروبيون للإشراف على البرمجيات القادرة على إنجاز المهام البشرية، مثل مولدات النصوص أو الصور من برنامج "شات جي بي تي" أو "ميدجورني".

ولكن رغم هذا الاهتمام للسيطرة على هذه التكنولوجيا، نرى أن استراتيجيات الدول تختلف.

ويأمل الاتحاد الأوروبي، يوم غد الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، أو على الأقل التوصل إلى حلول وسط بشأن أساسيات هذا المشروع.

وفي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ممثلي دول أجنبية وعمالقة التكنولوجيا في لندن لحضور "قمة دولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي".

وفي وقت لاحق من شهر نوفمبر، ستجتمع مجموعة دول، للمناقشة حول الذكاء الاصطناعي والتي بدأت في اليابان في شهر مايو الماضي.

ويدلّ هذا التقارب بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي، على الشعور بالإلحاح السياسي للسيطرة على تكنولوجيا تعتبر واعدة ومثيرة للقلق.

ولكن في ظل هذا الاهتمام، الذي تنشط فيه أيضاً الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، فالاستراتيجيات تختلف.

النهجان الأوروبي والبريطاني

وفي عام 2021، أطلقت بروكسل أول مشروع تشريعي كبير حول الذكاء الاصطناعي في العالم، ويحظر قانون الذكاء الاصطناعي استخدامات معينة، مثل أنظمة "التصنيف الاجتماعي"، و"تقنيات التلاعب اللاشعوري"، وما إلى ذلك، والاستخدامات التي تعتبر "عالية الخطورة" مثل القيادة الذاتية، وفرز السير الذاتية، وتخصيص الاعتمادات المصرفية، وما إلى ذلك.

كما يفرض هذا القانون التزامات، مثل تقليل معدل الخطأ والتحيز التمييزي، والتحقق من جودة بيانات التدريب، وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بالنقطة المثيرة للجدل والمتمثلة بنماذج الذكاء الاصطناعي "ذات الأغراض العامة" (مثل تلك التي تولد النصوص أو الصور)، فإن وسيلة التوصل إلى حل وسط بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء تتمثل في فرض التزامات على النماذج الأكثر أهمية، وعلى الأقل بما يتجاوز عتبة حساب الكمبيوتر المستخدم للتدريب، أو عدد من المستخدمين أو الشركات العميلة في الاتحاد الأوروبي.

ويجب على مصنعي البرمجيات أيضاً التأكد من أنهم اتخذوا التدابير اللازمة لاحترام "حقوق الطبع والنشر" للمحتوى المستخدم للتدريب.

وقد اختارت لندن، التي ترغب في أن تصبح عاصمة للذكاء الاصطناعي، التركيز على المخاطر التي تعتبر الأكثر وجودية والمرتبطة بـ"الاستخدام الضار المتعمد"، لتوليد هجمات حاسوبية أو أسلحة بيولوجية، أو "مشكلة السيطرة على الذكاء الاصطناعي" والتي يمكن أن تفلت من البشر، كما نقرأ في مسودة إعلان القمة المشتركة، التي ذكرتها "يوراكتيف".

ويشير هذا البيان إلى الرسائل المثيرة للقلق والتي تدعو إلى "إيقاف مؤقت" للذكاء الاصطناعي واعتباره خطيراً مثل "الأوبئة أو الحرب النووية".

ويتبنى النهج البريطاني أيضاً خطابات عمالقة هذا القطاع، إذ تركز القمة على "نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية"، وهو التعبير الذي استخدمته الشركات "أوبن أول" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"إنتروبيك" وذلك في أثناء إنشاء رابطة مهنية لصانعي أقوى البرامج ، في يونيو الماضي.

وتهدف لندن أيضا إلى إنشاء ما يشبه اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي لجنة من الخبراء مستوحاة من المسؤول عن إعلام الحكومات بشأن المناخ - وهي الفكرة التي دافع عنها أيضًا العديد من القادة العاملين في مجال المناخ، في عمود بصحيفة فايننشال تايمز، ويدافع عنها عدة مسؤولين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي.