وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف لتشجيع موردي الوقود وأصحاب السفن والمشغلين وأفراد الطاقم على استخدام التطبيقات الإلكترونية والسحابية، المعتمدة من قبل الهيئة لاستكمال وإصدار وثائق التزويد بالوقود.
وبموجب هذه المبادرة، تحل الإجراءات الرقمية محل المستندات الورقية التي تحتوي على معلومات حول عمليات تسليم الوقود للسفن، بحسب رويترز.
وتواجه سنغافورة منافسة كبيرة على مكانتها كمورد مهيمن للوقود البحري في آسيا، إذ تجذب الصين المزيد من السفن إلى شواطئها بعد التوسُّع السريع في المواني ومنشآت التكرير لديها.
وتضاعفت مبيعات الوقود البحري في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن سنغافورة ما زالت تحتل موقعاً ريادياً كأكبر مورّد لقطاع تقدر قيمته بأكثر من 30 مليار دولار في آسيا.
وباعت سنغافورة نحو 50 مليون طن من وقود السفن في 2020، أو خُمس الإجمالي العالمي، وقدّرت سي كريد SeaCred، وهي وكالة مختصة في الشؤون البحرية، قيمة سوق وقود السفن في آسيا بما يتراوح بين 31 مليار دولار و32 مليار دولار في عام 2020.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم إجراء أكثر من 100 تجربة شملت أكثر من 20 شركة في سنغافورة منذ يناير من هذا العام.
ومن بين هذه الشركات أكملت شركة شحن الحاويات Ocean Network Express، تجربة رقمية لتزويد السفن بالوقود مع شركة النفط شل في سبتمبر.
وقالت الهيئة في بيان إنه سيتم النظر في كافة تعليقات المستخدمين لتحسين التطبيقات المعتمدة، مع خطط لجعل استخدام الطرق الرقمية لتزويد الوقود إلزامية بحلول نهاية عام 2024، متوقعة أن يعمل النهج الرقمي على تبسيط سير العمل وتوفير التكاليف لجميع الأطراف.