وأضافت أن البيان جاء ردا على أسئلة من وسائل الإعلام. وقالت أيضا إن البلدين يتواصلان بشكل متكرر وعلى مختلف المستويات حول هذا الموضوع، بحسب وكالة رويترز.
كانت الحكومة الهولندية أعلنت أمس الجمعة عن قيود جديدة على صادرات بعض معدات أشباه الموصلات، وهو ما يعزز حملة تقودها الولايات المتحدة للحد من إمدادات المكونات عالية التقنية إلى الصين.
وتسعى أوروبا إلى مضاعفة حصتها في السوق العالمية لأشباه الموصلات بحلول عام 2030، وهي تراهن على الرقائق الأكثر تطوراً.
وكان قد توصل مفاوضو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على صيغة نهائية لخطة قيمتها 43 مليار يورو (47.2 مليار دولار) لزيادة إنتاج الاتحاد من أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المعرضة للاضطراب في ظل تنامي التوترات مع الصين.
وهذا الاتفاق يأتي في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل تشديد القيود على تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات إلى الصين وهي أحد المراكز الرئيسية لتصنيع أشباه الموصلات في العالم. كما تضغط الإدارة الأميركية من أجل تطوير إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وحلفائها.
وصادقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على بدء تنفيذ قانون الرقائق المتخذ عام 2022 والذي يفترض أن يعيد توازن القوى لصالحها وذلك على حد تعبير المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون الذي أوضح قائلا ً: "تتمثل الرؤية الأوروبية في مضاعفة حصتنا في السوق العالمية بحلول عام 2030 إلى 20% وإنتاج أشباه الموصلات الأكثر تطوراً وكفاءة في استخدام الطاقة في أوروبا".
وتبلغ حصة الاتحاد الأوربية السوقية في قطاع أشباه الموصلات 9% و4% على التوالي فقط في مراحل تصنيع وتجميع سلسلة أشباه الموصلات تجعلها تعتمد كليا على الغير.