ويركز قانون الذكاء الاصطناعي على الاستخدامات الأكثر خطورة للتكنولوجيا، من قبل القطاعين الخاص والعام، مع التزامات أكثر صرامة وشفافية لمقدمي الخدمات، والحظر التام على الأدوات التي تعتبر خطيرة للغاية.
وتمت الموافقة على النص بتأييد 523 مشرعاً من الاتحاد الأوروبي، فيما صوت 46 ضده.
ومن المتوقع أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على القانون في إبريل قبل نشره في الجريدة الرسمية للكتلة، في مايو أو يونيو.
ويرى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن القواعد، التي تم اقتراحها لأول مرة في عام 2021، ستحمي المواطنين من مخاطر التكنولوجيا التي تتطور بسرعة فائقة، مع تعزيز الابتكار في القارة أيضًا.
وكتبت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، على منصة X: "سيفيد هذا القانون مجموعة المواهب الرائعة في أوروبا. وسيضع مخططًا لذكاء اصطناعي جدير بالثقة في جميع أنحاء العالم".
أججت الطفرة التي أحدثها شات جي بي تي، مخاوف العالم من قدراته الشبيهة بقدرات الإنسان - بدءًا من استيعاب النصوص المعقدة وحتى إنتاج القصائد في ثوانٍ، أو اجتياز الاختبارات الطبية.
ستدخل القواعد التي تغطي نماذج الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ، بعد 12 شهرًا من أن يصبح القانون رسميًا، بينما يجب على الشركات الالتزام بمعظم الأحكام الأخرى في غضون عامين.
تتخذ قواعد الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "قانون الذكاء الاصطناعي" نهجا قائما على المخاطر: كلما كان النظام أكثر خطورة، كانت المتطلبات أكثر صرامة - مع فرض حظر تام على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر أنها تحمل أكبر قدر من التهديد.
على سبيل المثال، يجب على مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي ذوي المخاطر العالية، إجراء تقييمات للمخاطر والتأكد من امتثال منتجاتهم للقانون قبل إتاحتها للجمهور.
ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى فرض غرامات على الشركات، تتراوح بين 7.5 مليون و35 مليون يورو (8.2 مليون دولار إلى 38.2 مليون دولار)، اعتمادًا على نوع الانتهاك وحجم الشركة.