وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمس السبت لصحيفة بيلد ام زونتاغ: "علينا حماية شبكات الاتصالات الخاصة بنا".
وأضافت أن الأولويات الثلاث للفحص هي تحديد الأخطار وتجنب المخاطر وتحييد التبعيات، مشيرة إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على البنية التحتية الحيوية للبلاد.
وتأتي تصريحات الوزيرة، في وقت تعيد برلين تقييم علاقتها مع الصين أكبر شريك تجاري لها.
وقال مصدر حكومي الشهر الماضي، إن ألمانيا تدرس حظر مكونات معينة من شركتي هواوي، وزد تي إي كوربوريشن الصينيتين في شبكاتها للاتصالات، لمعالجة المخاوف الأمنية.
وكانت الحكومة الألمانية قلقة، من أن الروابط الوثيقة للشركتين مع خدمات الأمن في بكين، تعني أن اشتراكها في شبكات الهاتف المحمول في المستقبل، يمكن أن يمنح الجواسيس الصينيين الوصول إلى البنية التحتية الأساسية.
وبخلاف العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تجنبت ألمانيا في البداية فرض حظر تام على تقنية الجيل الخامس، التي تقدمها هواوي رغم ضغوط الولايات المتحدة، لاستبعاد الشركات الصينية التي تزود خدمات البنية التحتية التكنولوجية.
وقيدت دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السويد وبلغاريا واليونان، دور هواوي في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، لكن مجموعة أدوات الاتحاد المخصصة لتمكين البلدان من التوقف عن استخدام معدات الشركات المصنفة بخطورتها على الأمن القومي، غير ملزمة وتسمح للبلدان والشركات بوضع سياساتها الخاصة.