وكانت الهيئة قالت في 17 يوليو إنها ستغرم الشركة إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها.
ولم ترد ميتا بلاتفورمز بعد على طلب للتعليق.
وأفادت الهيئة بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان أمام ميتا حتى الرابع من شهر أغسطس لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.
وقال توبياس جودين، رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لرويترز: "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".
وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر. ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها.
ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا. ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.
وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
وقال جودين: "أن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفا أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية فورا إلى حين حصولها على موافقة المستخدمين".
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
وكانت قد أمرت محكمة أسترالية ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، في وقت سابق بدفع غرامات إجمالية قدرها 20 مليون دولار أسترالي (14 مليون دولار) لجمع بيانات المستخدمين من خلال تطبيق للهواتف الذكية روج له كوسيلة لحماية الخصوصية دون الكشف عن أفعالها.
كما أمرت المحكمة الاتحادية الأسترالية ميتا بدفع 400 ألف دولار أسترالي تكاليف قانونية للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، التي رفعت الدعوى المدنية.