تباطأ الطلب على المعادن المرتبطة ببطاريات السيارات الكهربائية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت. فبعد شراء الليثيوم في أجواء محمومة أثناء الطفرة، بدأت الشركات المصنعة للبطاريات الصينية في التخلص من مخزونها.
فانهار سعر طن كربونات الليثيوم المباع في الصين بنسبة 70% منذ بداية العام وأصبح يكلف حالياً 23450 دولاراً، مقارنة بأكثر من 80 ألف دولار في ديسمبر 2022.
واتخذت أسعار النيكل نفس الاتجاه. فانخفضت قيمة الطن منه بنسبة 40% منذ الأول من يناير إلى 18330 دولاراً.
وبالنسبة للكوبالت، فيتم تداوله حالياً عند مستويات منخفضة قياسية بنحو 30 ألف دولار للطن.
ويعود هذا الانهيار إلى تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية، خاصة في الصين، وبالتالي انخفاض الطلب على الليثيوم والنيكل والكوبالت، وهي ثلاث مكونات أساسية للبطاريات وفقاً لصحيفة لي زيكو.
فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية، بينما زادت بنسبة 25% فقط خلال نفس الفترة من عام 2023.
شراء محموم
وعلى العكس من الطلب، تحسن الوضع من حيث العرض. وقال خبراء بنك "سيتي" :"من الواضح أن المواد الأساسية تحولت من حالة النقص إلى حالة الفائض، وهذا ما أدى إلى انخفاض كبير للأسعار".
وتوقع هؤلاء الخبراء وجود فائض من الليثيوم خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة بعد تشغيل مناجم جديدة.
واكد رولاند جيترايد، المؤسس المشارك لشركة ليفستا للطاقة: "بين عامي 2020 و2022، كانت هناك عمليات شراء محمومة في آسيا لأننا كنا خائفين من نفاد الليثيوم".
واليوم، يقوم الصينيون، وهم المشترون الرئيسيون، بالتخلص من المخزون. ومع انخفاض الأسعار، توقف البعض عن شراء الليثيوم لكثرة توفره.
ورأى بعض المحللين أن تراجع الأسعار سيستمر، ولكن آخرين كانوا أكثر حذراً، وقال جيتريد: "لا يوجد أمر غير منطقي في أن يكون سعر الطن 80 ألف دولار". وأضاف: "يجب أن نفهم أن السوق بأكمله يعتمد على عدد محدود من المنتجين ومصافي التكرير.
وعلى المدى الطويل، ستؤدي المواد الأساسية إلى زيادات حادة في الأسعار.
وتوقع رولاند جيتيريد أن يتراوح سعر طن الليثيوم بين 35 ألفا و40 ألف دولار.
ارتفاع الطلب
ووفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، سيرتفع استهلاك الليثيوم من 130 ألف طن سنوياً في عام 2022 إلى أكثر من 1.2 مليون طن في عام 2050.
ويقدر محللو بنك "سيتي" أن الطلب، مدفوعا بشكل أساسي بصناعة السيارات، سينمو بنسبة 21% سنوياً حتى عام 2030.
وهذا يعني بشكل ملموس أن السوق سوف تتضاعف كل أربع سنوات.
وبما أن فتح منجم لليثيوم يستغرق ما يقرب من عشر سنوات، فليس من المؤكد أن العرض سيكون قادراً على مواكبة النمو السريع في الطلب.
وإذا أصبحت أسعار النيكل والكوبالت باهظة الثمن للغاية، فيمكن لمصنعي السيارات أن يلجأوا إلى بطاريات قد تكون أقل كفاءة قليلا وتحتوي على الليثيوم والحديد والفوسفات، وفي كلتا الحالتين، من الضروري ان تحتوي على الليثيوم.
مخزون الكوبالت
ومع ذلك، يرى المحللون أن ارتفاع أسعار النيكل ليس وارداًَ على المدى القصير لا بل ويرون فائضاً منه في السنوات القادمة.
أما الكوبالت فهو معدن خاص لأنه لا يتم استغلاله بحد ذاته، وغالباً ما يكون منتجاً مشتركاً في مناجم النحاس والنيكل.
ولذلك فمن الصعب تكييف العرض مع طلب السوق لأن إنتاجه يعتمد قبل كل شيء على الاهتمام بالمنتج الرئيسي أي النحاس أو النيكل.
وعلى أية حال، هناك وفرة من الكوبالت في الوقت الراهن. وهذا وضع غير مسبوق بالنسبة للمعدن الأزرق: فالمجموعة الصينية "سي ام او سي" التي تدير منجم"تنقي فونغورومي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمتلك مخزوناً ضخماً من الكوبالت قادرا على إغراق السوق.
وبسبب النزاع حول الضرائب الواجب دفعها للحكومة، لم تتمكن الشركة من تصدير أي معادن منذ عدة أشهر. ومع ذلك، استمر استخراج الخام وتم تخزين كل شيء في الموقع. وبالتالي فإن خطر نقص الكوبالت يكاد يكون معدوماً.