وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى "المصرية للاتصالات"، و535.5 مليون دولار لـ"اتصالات مصر"، و484 مليون دولار لـ"أورنج"، و335 مليون دولار لـ"فودافون مصر". واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.
ومن المنتظر أن توفر تقنية 5G زمن وصول أقل وسعات أعلى ونطاق ترددي متزايد، مما سيحسن تجربة العملاء بشكل عام بفضل الاتصال السلس، خاصة خلال فترات الذروة.
وسيمنح عملاء الشركة من الشركات والمؤسسات، القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل أفضل، مما يساعدها على تحسين كفاءتها وتوسيع نطاقها.
وبهذه المناسبة علق محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلاً "يعكس حصول المصرية للاتصالات على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للمحمول، قوة بنيتنا التحتية وقدرتنا على توفير أفضل الخدمات في سوق الاتصالات، لقد أتت استثماراتنا في البنية التحتية خلال الأعوام السابقة بثمارها، ونخطط الأن للاستفادة من هذه الرخصة، لتحقيق وتلبية توقعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات وتعظيم ثروة مساهمينا".