وجاء البيان رداً على التحديثات المتوقعة، لمجموعة شاملة من القواعد المفروضة في أكتوبر الماضي، لتعطيل صناعة الرقائق في الصين، وأمر تنفيذي جديد يقيد بعض الاستثمارات الصادرة، وفق وكالة رويترز.
ويخطط الرؤساء التنفيذيون لشركتي الرقائق إنتل وكوالكوم، لزيارة العاصمة الأميركية، لمناقشة سياسة بكين من ناحية ضوابط وقيود الصادرات التكنولوجية، بحسب مصادر مطلعة.
وقال أحد المصادر، إن المديرين التنفيذيين يخططون لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين للحديث عن ظروف السوق وضوابط التصدير ومسائل أخرى تؤثر على أعمالهم، ولم يتضح من سيجتمع بهم.
وكشفت المصادر أن مديرين آخرين لشركات أشباه الموصلات، ربما يكونون في واشنطن أيضاً.
وفي يونيو الماضي، قالت مصادر إن المسؤولين الأميركيين يدرسون تشديد قواعد التصدير، التي تؤثر على رقائق الحوسبة عالية الأداء والشحنات إلى شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة.
وستؤثر القواعد أيضاً على شركة إنتل، التي تعد شريحة ذكاء اصطناعي جديدة يمكن شحنها إلى الصين، وكوالكوم، التي لديها ترخيص لبيع الرقائق إلى هواوي.
وأصدرت إدارة بايدن في أكتوبر 2022، مجموعة شاملة من القواعد المصممة لتجميد صناعة أشباه الموصلات في الصين، بينما تصب الولايات المتحدة مليارات الدولارات، لدعم صناعة الرقائق الخاصة بها.
ومن شأن تشديد القواعد أن تضر بشركة إنفيديا بشدة، نظراً لموقع الشركة القوي في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، ما زاد قيمتها إلى 1 تريليون دولار بوقت سابق من هذا العام.
ولقيت صناعة الرقائق استقبالاً حاراً في واشنطن في السنوات الأخيرة، حيث يعمل المشرعون والبيت الأبيض على تحويل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة وحلفائها، بعيداً عن الصين.
ويلتقي بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لكوالكوم، في كثير من الأحيان مع مسؤولين حكوميين.
وتأتي الاجتماعات المقررة، والتي قالت المصادر إنها قد تشمل جلسات مشتركة بين المديرين التنفيذيين والمسؤولين الأميركيين، في الوقت الذي تخشى فيه شركة إنفيديا وشركات الرقائق الأخرى، خسارة دائمة للمبيعات في الصناعة، إثر تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.
وقال أحد المصادر، إن أهداف المديرين التنفيذيين من الاجتماعات، ستكون التأكد من أن المسؤولين الحكوميين يفهمون التأثير المحتمل لأي تشديد إضافي للقواعد حول الرقائق التي يمكن بيعها للصين.
وتحصل العديد من شركات الرقائق الأميركية على أكثر من خُمس عائداتها من الصين، وقد جادل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة، بأن تقليل هذه المبيعات من شأنه أن يخفض من الأرباح، التي يعيدون استثمارها في البحث والتطوير.