ووفقاً لقرار اللجنة الوطنية المعنية بالأسواق والمنافسة، بدأ تنفيذ القيود على المنافسة بمعرفة الشركتين بعد توقيعهما اتفاقًا في أكتوبر 2018، تضمن تحديد سلسلة من الموزعين المعينين من قبل أبل يمكنهم بيع المنتجات التي تحمل علامتها التجارية من خلال موقع أمازون الإلكتروني في إسبانيا.
وتضمنت البنود الإعلانية في الاتفاق بين الشركتين، تقييد حصول العلامات التجارية التي تنافس أبل على مساحة إعلانية على موقع التسوق، عند إجراء عمليات بحث معينة عن منتجات أبل، وكذلك أثناء عملية الشراء.
ونص الاتفاق، على أنه لا يجوز لشركة أمازون تنفيذ حملات تسويقية وإعلانية، من دون موافقة أبل، والتي تستهدف بشكل خاص العملاء الذين اشتروا منتجات الشركة المصنعة لآيباد.
ونتج عن الاتفاق استبعاد غالبية بائعي التجزئة الذين كانوا يستخدمون موقع أمازون لبيع منتجات أبل من سوق الإنترنت الرئيس في إسبانيا، كما أن البائعين غير المعتمدين لدى الشركة المصنعة لآيفون فقدوا قناة مبيعات "مهمة"، بحسب بيان اللجنة، في حين أنهم يعدون موقع التسوق الشهير وسيلة لمعظم عملياتهم عبر الإنترنت.
وتركزت مبيعات المنتجات التي تحمل علامة أبل التجارية في السوق عبر الإنترنت في أمازون نفسها، ما قلل بشكل كبير من المنافسة بين بائعي منتجات العلامة الشهيرة.
وتقلصت القيمة السوقية لشركة أمازون إلى نحو 858.7 مليار دولار من 1.7 تريليون دولار في بداية 2022، إذ دفعت مخاوف الركود المستثمرين بعيدًا عن الشركة التي تعاني من تراجع الإيرادات.
وفقدت أمازون نصف قيمتها السوقية، إذ انخفض سهم الشركة بنسبة 51% في 2022، ما أدى إلى القضاء على مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية.
يأتي ذلك في وقت تكافح فيه شركة أمازون مع تباطؤ المبيعات، إذ لم تتحقق التوقعات بحدوث ازدهار في التجارة الإلكترونية بعد ذروة وباء كوفيد- 19.
وتوصلت أمازون بنهاية ديسمبر الماضي إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء سلسلة التحقيقات التي تواجهها منذ 2020، المتعلقة باتهامات الاحتكار واستخدام بيانات تتعلق بصغار المنافسين لدعم أعمال البيع الخاصة بها.
وبموجب الاتفاق، امتنعت أمازون عن تحليل البيانات غير العامة المتعلقة أو المشتقة من أنشطة البائعين المستقلين في سوقها للترويج لمنتجاتها.