ووفق بيانات المركزي التونسي فإن قيمة تلك العائدات بلغت خلال الفترة المذكورة 881 مليون دينار (284.193 ألف دولار).
ويعكس ذلك الارتفاع بداية تعافي القطاع السياحي في تونس الذي يُساهم بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذلك مع تحسن الأوضاع الأمنية.
وبعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، تعرض قطاع السياحة لسلسلة من الأزمات واقترب كثيرا من التدهور إثر الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها تونس في مارس ويونيو 2015.
ونهاية يناير الماضي، كشفت بيانات وزارة السياحة التونسية عن تحقيق انتعاشة تدريجية في 2022 بعد الآثار الكارثية لوباء كورونا التي استمرت على مدى عامي 2020 و2021.
ووفق بيانات الوزارة فإن عائدات قطاع السياحة في تونس ارتفعت بـ83.1% في العام الماضي مقارنة بـ 2021، حيث سجل القطاع عائدات بـ4.2 مليار دينار تونسي (1.3 مليار دولار) ما مكن من استعادة 76% من عائدات 2019 أي قبل ظهور جائحة كورونا في البلاد وسريان تدابير الإغلاق.
وتوافد على تونس في 2022 نحو 6 ملايين و437 ألف سائح، بنسبة فاقت 160% مقارنة بأرقام 2021، ليستعيد القطاع 69% من عدد الوافدين في 2019، والبالغ آنذاك حوالي 9.5 مليون سائح، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت الوزارة إلى أن المؤشرات التي تم تسجيلها خلال عام 2022، تجاوزت الأهداف المخططة وهي تحقيق ما بين 50 و60% من أرقام عام 2019، لتبلغ في مجملها قرابة 70%.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات البنك المركزي التونسي أن خدمات الديون الخارجية لتونس سجلت خلال الفترة المذكورة ارتفاعا بنسبة 19%، لتبلغ قيمتها 2.2 مليار دينار (709.677 مليون دولار).
كما أشارت البيانات إلى تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي، ليبلغ اليوم 22 مليار دينار (7.096 مليار دولار)، أي ما يغطي واردات البلاد لمدة 95 يوما، وذلك مقابل 22.9 مليار دينار (7.387 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.