وحققت عائدات القطاع الحيوي زيادة بتقدر بـ47% مقارنة بعائدات نفس الفترة من العام الماضي والبالغة آنذاك 3.5 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار).
وتوافد على تونس هذا العام أكثر من خمسة ملايين سائح حتى نهاية يوليو الماضي، وتأمل الحكومة تخطي أعداد 2019 الذي سبق تفشي جائحة كورونا في العالم، والذي عرف رقما قياسيا بدخول أكثر من تسعة ملايين سائح البلاد.
وتوقع المدير المركزي للترويج بوزارة السياحة في تونس، لطفي ماني، استقبال البلاد "موسمًا سياحيًا قويًا" مع زيادة أعداد الزائرين عن مستويات ما قبل الوباء.
وأحد التحديات الذي يواجه قطاع الضيافة التونسي هو الربحية، حيث أفاد فوزي جبارة، مدير فندق "فينتشي ماريليا"، أن المواسم الجيدة في العامين 2022 و2023 لن تدرّ أرباحاً.
وأضاف: "نحن نتمكن من دفع تكاليفنا وموظفينا، وأعمال الصيانة. هذا كاف ولكن علينا باستمرار تأمين التوازن بين التضخم المتسارع وأسعار البيع وجودة المنتج".
فبسبب الأزمات المتتالية المختلفة، سواء كانت عالمية أو محلية مثل وإفلاس شركة الرحلات السياحية الكبرى توماس كوك، وكوفيد، إلخ، تكافح بعض الفنادق في سبيل البقاء.
وتشكل صناعة السياحة الحيوية حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي كان بالفعل يتخبط في أزمات.
وتتوقع وزارة السياحة زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد، أي حوالي 90% من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.
وأمس الثلاثاء، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع من 9.1% في يوليو إلى 9.3% في أغسطس.
وتعاني الدولة الواقعة بشمال أفريقيا من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.
ويرفض الرئيس قيس سعيد يرفض برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق الذي ينصّ خصوصًا على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية.
ويبذل المانحون جهدًا أخيرًا لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى أي اتفاق.
وقد اقترح سعيد في يونيو إقرار ضريبة جديدة على الميسورين، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض الصندوق و"الإملاءات الخارجية".
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي، أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية تراجعت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) في يونيو، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يومًا فقط، مقارنة بعام مضى كان يمتد فيه إلى 123 يومًا.
وتوقعت فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% في 2023 من 2.4% في 2022.