ومن المتوقع أن تؤدي التحسينات على الاتفاقيات الدولية التي بلغت نحو 188 اتفاقًا، إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية، وفقًا للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني.
وقال سيف محمد السويد: "سيترتب على ذلك زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات التي تصل إليها الناقلات الإماراتية في هذه البلدان، وغيرها، العام المقبل".
وسجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2022، التي قفزت إلى أكثر من 101 مليون مسافر بنهاية العام الماضي.
وشهدت المطارات ارتفاعاً قياسياً في أعداد المسافرين بنسبة 120%، بعد أن قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 101.1 مليون مسافر، مقارنة مع نحو 46 مليون مسافر عام 2021.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، أن أعدد المسافرين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري وصلت إلى 109 ملايين مسافر.
وقال السويدي: "مطارات الدولة استقبلت خلال العام الماضي 101 مليون مسافر".
وتوقع السويدي وفقًا لوسائل إعلام محلية أن يتم اختتام العام الجاري برقم يصل إلى 130 مليون مسافر.
ولفت السويدي إلى أن ذلك سيأتي مدعوماً بالعودة النشطة لحركة السياحة، فضلاً عن المؤتمرات الدولية الرئيسة، التي استضافتها الدولة خلال الربع الأخير من العام.
وأشار السويدي إلى أن إجمالي عدد مذكرات التفاهم واتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة بشكل عام حتى الآن، بلغ 188 اتفاقية مع مختلف دول العالم، منها 159 اتفاقية تتعلق بالأجواء المفتوحة.
وقال السويدي: "إن اتفاقيات الأجواء المفتوحة تمنح الدولتين الموقعتين فرصة إجراء رحلات غير محدودة بين أي نقطتين، بأي سعة وتكرار، ما يعزز نمو وتنافسية الناقلات الوطنية".
وأضاف السويدي أن "تلك الاتفاقات تعمل على تعزيز الربط مع الأسواق الخارجية، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية للدولة مع دول العالم، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي".
وأوضح السويدي أن بعض الأسواق الدولية المهمة للناقلات الوطنية لاتزال تفرض قيوداً على عدد الرحلات إليها.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الهيئة على معالجة هذا الأمر، من خلال التفاوض مع هذه الأسواق لمنح المزيد من حقوق النقل الجوي.
استقبلت مطارات الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 86.9 مليون مسافر مقارنة مع 62.3 بنمو 39.5%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكد السويدي أن دولة الإمارات تتبنى سياسات الأجواء المفتوحة، وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني دائماً على تعزيز هذا التوجه.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إلى أن ذلك يأتي من خلال زيادة اتفاقيات خدمات النقل الجوي، وفتح أسواق جديدة للناقلات الوطنية.
وأشار السويدي إلى اتخاذ عدد من التحسينات على الاتفاقيات الأخرى من جانب آخر، خلال العام الجاري، ما سيؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية.
وقال السويدي: "سيرتب على ذلك زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات التي تصل إليها الناقلات الإماراتية في هذه البلدان، وغيرها، العام المقبل".
وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، تحقيق نمو يصل إلى 4 % في حركة المسافرين بمختلف مطارات الدولة العام المقبل 2024.
وقال سيف السويدي المدير العام للهيئة إن "المؤشرات الراهنة تشير إلى توقعات بتجاوز عدد المسافرين 135.2 مليون مسافر، مقابل 130 مليون مسافر خلال العام الجاري 2023".
ولفت السويدي إلى أنه من المرجح نمو عدد رحلات ووجهات الناقلات الوطنية الإماراتية من عدد من البلدان وإليها، خصوصاً كندا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وبنغلاديش، وسريلانكا.
يأتي ذلك في ضوء اتفاقيات النقل الجوي التي أبرمتها الهيئة، وفقًا لسيف السويدي المدير العام للهيئة.
ويسهم قطاع الطيران بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويخدم قطاع الطيران الإماراتي أسطولاً يزيد على 500 طائرة للناقلات الوطنية.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2022 نحو 536 وجهة.
وكانت مطارات الدولة قد استقبلت نحو 128 مليون مسافر عام 2019، بينما تراجع عدد المسافرين بسبب جائحة كورونا، ليبلغ نحو 38.7 مليون مسافر عام 2020.
جاء ذلك قبل أن يعود ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 46 مليون مسافر في 2021، ثم يتضاعف إلى نحو 101 مليون مسافر عام 2022.
ورفعت مطارات دبي توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الحالي من 83.6 مليون إلى 85 مليوناً، وإلى 88 مليون مسافر في العام المقبل.
جاء ذلك في ظل النمو القوي المتوقع في حركة السفر الدولية والعودة الكاملة لكل الأسواق وزيادة السعة المقعدية لشركات الطيران.