ستدفع إحدى الشركات التابعة لجيه بي مورغان، مبلغ 18 مليون دولار لتسوية اتهامات، تزعم أنها انتهكت قواعد حماية المبلغين عن المخالفات.

اتهامات الشركة

وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الثلاثاء، أن جيه بي مورغان للأوراق المالية، منعت المئات من العملاء الاستشاريين وعملاء الوساطة من الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقانون الأوراق المالية إلى المنظمين بموجب اتفاقيات السرية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنه في الفترة من مارس 2020 إلى يوليو 2023، طلبت جيه بي مورغان سيكيوريتيز من عملاء التجزئة، الذين حصلوا على ائتمان أو تسوية تزيد على 1000 دولار، التوقيع على اتفاقيات تتطلب منهم الاحتفاظ بالمعلومات السرية المتعلقة بالتسوية.

وأضافت هيئة الأوراق المالية، أن الاتفاقيات لم تسمح للعملاء بالاتصال طوعاً باللجنة، وانتهكت قاعدة حماية المبلغين عن المخالفات.

ولم تعترف الشركة بارتكاب تلك المخالفات أو تنكرها، لكنها تعهدت بالتوقف عن تلك الانتهاكات ودفع غرامة مدنية قدرها 18 مليون دولار.