كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في الدول الـ20 التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4% في مارس الماضي من 2.6% في الشهر السابق، مخالفا التوقعات بثبات معدل النمو بعد أن أسهمت أسعار المواد الغذائية والطاقة والمنتجات الصناعية في الانخفاض.

ويعزز هذا التراجع غير المتوقع قدرة البنك المركزي الأوروبي على البدء في خفض أسعار الفائدة من مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الأساسي، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي لقياس متانة ضغوط الأسعار، انخفض إلى 2.9% من 3.1%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.0%.

ويمثل ثبات معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 4.0% منذ أشهر مصدر القلق الوحيد المحتمل للبنك المركزي، ويشير أيضا إلى أن نمو الأجور السريع نسبيا يبقي الأسعار في القطاع تحت ضغط مستمر.

وواصل معدل التضخم تراجعه منذ أكثر من عام، لكنه انخفض بوتيرة أسرع منذ الخريف الماضي متجاوزا التوقعات، ليتحول النقاش إلى الموعد والوتيرة التي سيتخلى بها البنك المركزي الأوروبي عن الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

ومن المنتظر أن يقر البنك المركزي في اجتماعه الأسبوع المقبل بتحسن التوقعات، لكن من غير المرجح أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة على الفور، بعد أن أشاروا عدة مرات إلى اجتماع يونيو/حزيران باعتباره أقرب موعد حاسم فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

ولذلك يستبعد المستثمرون أي فرصة للخفض في 11 أبريل/نيسان وركزوا رهاناتهم على خفض في يونيو/حزيران، يليه خفضان أو ثلاث في وقت لاحق من هذا العام.

واتخذ المركزي الأوروبي نهجا حذرا حول البدء في خفض الفائدة مع توقعاته بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2.0% في العام المقبل، حتى مع وجود توقعات من القطاع الخاص تتبنى وجهة نظر أكثر اعتدالا، إذ ترجح أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.0% بحلول الخريف المقبل.