اﻷحد 25 مايو 2025 ص
وفي حديثه إلى مركز الأبحاث المستقل "برايت بلو" يوم الثلاثاء الماضي، كان أندرو ميتشل واضحاً وقال: "إذا كانت جزر كايمان وجزر فيرجن تريد الحفاظ على ملكنا وعلمنا، فيجب عليها الالتزام بقيمنا، وبالتالي ضمان عدم تداول الأموال القذرة بهذه السهولة".
وبالنسبة للسلطة التنفيذية البريطانية، لا يمكن تجاهل ملف غسل الأموال على الإطلاق. ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن ميتشل قوله مجدداً إنه فيما يتعلق بغسل الأموال، "فإن للمملكة المتحدة دورا مهما لأن ما يقرب من 40% من الأموال القذرة في العالم تمر عبر لندن وأقاليمها الخارجية، خصوصا من خلال شراء العقارات المملوكة رسمياً لصناديق أو شركات خارجية مقيمة في المناطق الخارجية، وذلك من دون منح السلطات القضائية والضريبية البريطانية حق الوصول الكامل إلى المعلومات المتعلقة بهوية أصحابها".
وتذكر ذي غارديان أن رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، كان قد اعتمد قانوناً يفرض مزيداً من الشفافية على المناطق التابعة للتاج البريطاني، لكن جزر كايمان وجزر فيرجن لم تلبِّ مطالب لندن باعتبار أن محكمة العدل الأوروبية تفرض ضمانات لمنع وصول الجمهور إلى هذا النوع من المعلومات.
وقبل استلام ديفيد كاميرون وزارة الخارجية، لم تحرك لندن ساكناً بخصوص قضية غسل الأموال. والآن ترى الحكومة البريطانية أنه يجب أن تتغير الأمور، ويجب التركيز بشكل أكبر على توفير الوصول إلى المعلومات حول المالكين المستفيدين من العقارات في أقاليمها الخارجية، كما يقول أندرو ميتشل. ولسبب وجيه، لم يكن رئيسه المباشر، منذ نوفمبر الماضي سوى ديفيد كاميرون الذي جعل من مكافحة غسل الأموال من أولوياته.
