البرتغال.. الغلاء يدفع الآلاف للاحتجاج والمطالبة بزيادة الأجور

 تظاهر آلاف البرتغاليين العاملين في القطاعين العام والخاص من أنحاء البلاد في لشبونة السبت للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

 وردد المتظاهرون الذين ساروا في الشارع الرئيسي بالعاصمة البرتغالية هتفات بينها "تكلفة المعيشة أصبحت لا تطاق" و"من غير المقبول أن تكون موظفا وفقيرا".

أوضاع معيشية صعبة

 وقال إيناسيو كاتيلا (61 عاما) العامل في مجال التجارة والذي جاء من توريس فيدراس على بعد ستين كيلومترا شمال لشبونة، إن "الوضع يزداد صعوبة".

 وشددت راكيل سيلفا (42 عاما) وهي موظفة إدارية في مستشفى في وسط البلاد، على ضرورة "تثمين عملنا ومسيرتنا المهنية وزيادة رواتبنا".

 وجاءت التظاهرة بدعوة من الاتحاد العام للعمال البرتغاليين غداة إضراب وطني لموظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور، أثر خصوصا على جمع النفايات والمدارس والمستشفيات.

 كما دعا الاتحاد النقابي البرتغالي الرئيسي إلى كبح أسعار السلع الأساسية، والمساعدة في الحد من ارتفاع الإيجارات والقروض العقارية، وسنّ تدابير للتصدي لانعدام الاستقرار الاقتصادي.

زيادة الأجور

 على مدى عام 2022 بأكمله، وصل معدل التضخم في البرتغال إلى 7,8%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.

 وقالت الأمينة العامة للاتحاد النقابي إيزابيل كامارينها في كلمة أمام المتظاهرين، "نطالب بزيادة في الأجور، لكن زيادة حقيقية أعلى من التضخم تسمح للأسر باستعادة قوتها الشرائية وتعزيزها".

 وأضافت "نريد زيادة في الأجور بنسبة 10% على الأقل وليس أقل من 100 يورو لجميع الموظفين".

 وسجلت أسعار بعض المواد الغذائية، ارتفاعا بمعدلات تزيد على النصف، وهي نسبة أكبر بكثير من أسعارها في منطقة اليورو ككل.

 ومن أجل تخفيف حدة مخاوف البرتغاليين، أعلن أنطونيو كوستا، رئيس الوزراء، في فبراير الماضي، سلسلة إجراءات للحد من الزيادة في تكلفة الإسكان.

 وخصصت الحكومة البرتغالية الاشتراكية ما يقارب من 900 مليون يورو لتخفيف الضرائب على سوق الإيجارات، وتبسيط آلية الحصول على تصاريح البناء وكذلك مساعدة العائلات بشكل مباشر على التعامل مع الزيادة في الإيجارات والأقساط الشهرية للقروض العقارية.