احتلت العراق المرتبة الرابعة عربياً ضمن ضمن أكبر الاقتصادات خلال 2025، والمرتبة الـ51 عالمياً، حسب ما أعلنته وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة «CEOWORLD» الأميركية.
كشفت الوزارة، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع 11 دولة خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى مليار دولار، بنمو 10% مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.
من جانيه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون: «إن العراق يمثل لاعباً اقتصادياً مهماً في المنطقة، حيث يشهد تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، ويعمل على تعزيز دوره الاقتصادي الإقليمي والدولي»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أضاف أن حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية وصل إلى 1.3 مليار دولار في العام 2024؛ ما يعكس زيادة كبيرة مقارنةً بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل مع المملكة الأردنية الهاشمية تجاوز المليار دولار سنوياً بعد ارتفاعه بنسبة 45.6% عام 2024، كما أن الإمارات صدرت بضائع للعراق بقيمة 22 مليار دولار خلال العام الماضي.
أشار حنون، إلى أن مشروع طريق التنمية الذي تُقدّر تكلفته بـ17 مليار دولار، يهدف إلى جعل العراق مركزاً إقليمياً للنقل من خلال ربط مناطقه الداخلية في الجنوب بالحدود التركية شمالًا؛ ما يعزز دوره كمحور اقتصادي في المنطقة.
كما أكد المتحدث باسم الوزارة، أن توجه العراق نحو تعزيز مكانته الاقتصادية من خلال تنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية وإعادة النظر بكل الاتفاقيات السابقة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط.
لفت إلى أن التزام العراق في استضافة القمة العربية يعكس التزامه بقيادة الجهود العربية نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتنموي بعد أن دعا إلى إنشاء تكتل اقتصادي عربي يستثمر الموارد البشرية والجغرافية للدول العربية، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي فعّال وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما بين أن العراق يسعى من خلال استضافة القمة العربية إلى التركيز على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتطوير استراتيجية عربية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه والتعليم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
يذكر أن العراق قدم مقترحاً في اجتماعات سابقة وآخرها الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بغداد أمس، بتأسيس مجلس عربي يضم وزراء التجارة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التنسيق والتكامل في السياسات التجارية بين دول الأعضاء.