الخميس 8 مايو 2025 م
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار (حوالي 67.18 مليار دولار أميركي) في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً على تعاظم نشاط حركة الأعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة.
قال صالح «إن وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات إلى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد»، وفق وكالة الأنباء العراقية.
أضاف أن نسبة 40% من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي.
أشار إلى أن تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة.
وبين أن الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف إلى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة، مضيفاً أن موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية.
في ما يتعلق باسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، ذكر أن قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أم في مذكرات التفاهم المبرمة أم عن طريق المشاورات الودية.
تابع أن هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية، وتم تسريبها أو تهريبها إلى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال.
بين أن الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش أن حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 إلى 90 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، والزراعة، والنقل والسياحة، موضحاً أن الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها أن تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، وطرق استثمارية، واستثمارات في قطاع الكهرباء، وأسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات.
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي: إن «حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل».
ذكر أن الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات ورأس المال الاستثماري، كما يحسن من بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية ترغب في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، لدعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات.
