كشف بنك الكويت المركزي عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات في الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 464.4 مليون دينار (1.51 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 40.73%  مقارنة بنفس الفتر من العام الماضي 2022، والذي بلغ حينها 330 مليون دينار (1.07 مليار دولار).

وعلى أساس فصلي، فقد زاد عجز ميزان المدفوعات بنسبة 59.89% مقارنة بمستواه في الربع الثاني من عام 2023 البالغ 293 مليون دينار.

عوامل التراجع

وضغط على ميزان المدفوعات تراجع قيمة فائض الحساب الجاري للكويت (خلاصة المتحصلات والمدفوعات بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى في ما يتعلّق بالسلع والخدمات والدخل) خلال الربع الثالث من 2023 بنحو 11.28% ليصل إلى 4.72 مليار دينار، مقارنة بـ5.32 مليار بالربع ذاته من العام المنصرم.

كما زاد عجز الحساب الرأسمالي بنسبة 170.37% على أساس سنوي ليصل إلى 14.6 مليون دينار، وتراجع فائض رصيد الحساب الجاري والرأسمالي بنسبة 11.47% إلى 4.71 مليار دينار، وقفز عجز بند صافي السهو الخطأ 142.03% ليصل إلى مستوى 640.4 مليون دينار، فيما انخفض عجز الحساب المالي 19.41% مسجلاً 4.07 مليار دينار.

الناتج المحلي الإجمالي

انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، لدولة الكويت بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من 2023 بنحو 1.3% سنوياً، كما تراجع بنحو 19.1% بالأسعار الجارية، بحسب التقديرات الأولية.

فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي 9.98 مليار دينار، فيما سجل 11.98 مليار دينار بالأسعار الجارية لنفس الفترة، وذلك بحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء.

وساهم القطاع النفطي بنسبة 48.1% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغت القيمة المضافة للقطاع 5.77 مليار دينار متراجعة 32.9% على أساس سنوي.

وتأثرت القيمة المضافة للقطاع بتراجع أسعار النفط الخام من 113.5 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثاني من 2022 إلى 78.3 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثاني من العام الحالي.

في حين بلغت مساهمة القطاع الغير النفطي بنسبة 51.9% بالأسعار الجارية في الربع الثاني بقيمة 6.22 مليار دينار، بنمو 0.2% على أساس سنوي، كما نمت القيمة المضافة للقطاع بالأسعار الثابتة 1.5% عند 4.84 مليار دينار.