ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.5 سنت اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.

ووفقاً لبيانات تريد ويب، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس آذار 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلاً لعامي 2050 و2059، أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.56 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتاً في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر، وفق رويترز.

وقال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن التقييمات الرخيصة نسبياً للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف "شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد، ليصل إلى ما لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع".

ويتوقع محللون لدى تيلمر أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية، خلال الأشهر المقبلة، لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدث مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يكون عابراً حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.

وتأثرت مصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، بشدة بالحرب في قطاع غزة المجاور، والتي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تأثرها بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.