ستاندرد آند بورز تتوقع نمواً اقتصادياً قوياً لدبي

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن ينخفض ​​عبء الدين الحكومي لإمارة دبي إلى 51% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط نمو اقتصادي قوي.

وقال جويلي بارغاونكار المحلل في ستاندرد آند بورز: "نتوقع انخفاضاً في الدين الحكومي، إلى حوالي51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من أعلى مستوى دوري بلغ 78% في عام 2020"، وفقا لبلومبرغ.

وترى الوكالة أن الديون ستتراجع بشكل أسرع، إذا استمر التخفيض في الديون الاسمية، فيما تتوقع أن تظل ديون الشركات الحكومية الأوسع نطاقاً مرتفعة، عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3% في عام 2023.

خطة اقتصادية

وفي يناير الماضي، وضعت دبي خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) للسنوات الـ10 القادمة (D33) تشمل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار، على مدى العقد المقبل، لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، وأن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتهدف الأجندة الاقتصادية إلى مضاعفة التجارة الخارجية، لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

وتحمل "أجندة دبي الاقتصادية D33" مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي، إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل.

وتشمل مستهدفاتها رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي، من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي، إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة.