شهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموا ملحوظًا بنسبة 3.7% خلال النصف الأول، معتمدا في ذلك بشكل رئيسي على القطاعات غير النفطية، بحسب وزارة المالية الإماراتية.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا كبيرا بنسبة 3.5% في عام 2023، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة القطاعات غير النفطية 4%.

وفي الشهر الماضي أبقى البنك الدولي على توقعاته، بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات، بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، وقد ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

وتوقع البنك نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2023، بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء، والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.7% في 2023، ترتفع إلى 3.6% في 2024.

ومنذ أيام عدل مصرف الإمارات المركزي توقعاته، بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1% في 2023، مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 3.3%، في المقابل عدل توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2024، من 4.3% إلى نسبة 5.7%، وذلك بحسب آخر تقرير اقتصادي ربعي صادر عنه.

وقد عزا التقرير تلك التعديلات إلى تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، وإعلان منظمة أوبك+ عن زيادات كبيرة في الإنتاج خلال عام 2024، يأتي ذلك تماشياً مع انخفاض معدل الإنتاج النفطي إلى متوسط 2.9 مليون برميل يوميا خلال 2023، على أن يرتفع إلى ما معدله 3.2 مليون برميل يوميا في 2024.

كما أوضح تقرير المركزي الإماراتي الربعي، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2023، بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 8% مسجلة في ذات الفترة من العام الماضي 2022.