تتصدر الإمارات الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد السفن، والمرتبة الخامسة بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيساً، والمرتبة الـ 12 في مؤشر خطوط النقل، بحسب دراسة حديثة أجراها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.

وجاءت صدارة الإمارات بالقطاع البحري العالمي، نتيجة لبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها، حيث تجذب كبرى الشركات البحرية العالمية، ما يجعل موانئ الدولة وجهة مفضلة لخطوط الشحن على مستوى العالم.

12 منفذاً بحرياً تجارياً

وتحظى الإمارات باثنين من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم، إذ تستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا الموانئ النفطية، بحسب مجلس الشحن العالمي.

وأشارت الدراسة أن الصناعة البحرية شكلت لعقود عنصراً حيوياً في التجارة العالمية لا يمكن الاستغناء عنه، نظراً لقدرتها على نقل أكثر من 90% من التجارة العالمية عبر السفن.

وتتميز الصناعة البحرية بعدد من الأدوار المهمة والرئيسة بالنسبة للتجارة العالمية والاقتصادات الكلية، وكذلك أرباح الشركات الخاصة العاملة في الصناعة، ويشمل ذلك سفن الحاويات وناقلات النفط والسفن السياحية وعبارات الركاب، وبناء السفن وإصلاحها وصيانتها، وعمليات الموانئ والهندسة البحرية.

100 ألف سفينة شحن

وتعد الصناعات البحرية مسؤولة عن نقل وتسليم أكثر من 90% من التجارة العالمية من حيث الحجم، وهو حجم ضخم يتم تنفيذه بواسطة نحو 100 ألف سفينة شحن بحري.

يوجد أكثر من 1.8 مليون بحار على مستوى العالم، وأكثر من 20 مليون عامل يدعمون الصناعة البحرية مثل عمال الموانئ وبناة السفن والمهندسين البحريين.

كما تستعد الصناعة البحرية  لتحولات كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تكثيف اعتماد تكنولوجيات جديدة وتوسع التركيز من قبل العديد من الحكومات على مسألة الاستدامة والابتكار.