اﻷثنين 12 مايو 2025 ص
قفزت صادرات الذهب المصري خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 3.2 مليار دولار، في طفرة غير مسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية، حسب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف.
عزا واصف في بيان اليوم الأحد، الأسباب الرئيسة وراء القفزة التاريخية إلى الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية؛ ما عزز توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتَحَ فرصاً جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
أضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخراً، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأميركا الشمالية.
أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للحضور في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي أسهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
أوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على الزخم التصديري ذاته في مارس، مؤكداً أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالمياً في 2022 إلى المركز الـ54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوماً كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظراً لأنه خفف الضغوط على المصدرين، ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
أضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يوماً، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.
