أعلن البنك المركزي الليبي، اليوم الأربعاء،، عن ارتفاع إجمالي إيرادات ليبيا من النفط إلى  105.5 مليار دينار ليبي، ما يعادل 22.01 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعام 2021 حيث سجل 103.4 مليار دينار ليبي.

وأشار المركزي الليبي، إلى تخصيص 34.4 مليار دينار، للمؤسسة الوطنية للنفط، في إطار ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة.

وتأمل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد وصول إنتاجها يومياً وصل إلى 1.2 مليون برميل، بالعودة - في غضون عامين أو ثلاثة أعوام - إلى مستويات 2010، حين كانت تنتج 1.6 مليون برميل نفط يومياً، وفق تصريحات سابقة لوزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية.    

وقد تعرض هذا القطاع الحيوي في ليبيا، إلى تضرر كبير نتيجة صراعات وحصار بين مجموعات، تطالب بمزايا تحقق من خلالها غايات سياسية بحسب "رويترز".   

وقالت في ديسمبر الماضي، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، إنها رفعت "حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز"، وتدعو شركات النفط العالمية، "التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في البلاد"، حيث استفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وهو ما أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد.

كما ذكر تقرير لصندوق النقد، في الربع الأخير لعام 2022، أن ليبيا ستكون الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول العربية، بنسبة 17.9 بالمئة خلال 2023، في مقابل توقع لمعدل النمو الإجمالي للأخيرة بنسبة 3.9 بالمئة، فيما أرجع الصندوق أسباب النمو الليبي، إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا مؤخراً.

ويتوقع خبراء أن هذا النمو قد يتوقف، إذا ما استمر نفس المشهد السياسي والعسكري الذي عانته ليبيا في 2022.