وصدرت أمس الأربعاء بيانات أوروبية وإن جاءت سلبية في ظاهرها إلا أنها إيجابية للمركزي الأوروبي، حيث انكمشت مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين بقوة بأكثر من توقعات الأسواق.
وفي الوقت ذاته، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن ستاندرد آند أند بورز غلوبال، عن تحسن نسبي في قطاع الخدمات وإن استمر دون مستويات الحياد.
المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى مزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو للربع السنوي الثالثكريستين لاغارد
ومنذ قليل، صدرت بيانات جديدة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يورستات، والتي جاءت جميعها سلبية في إشارة قوية إلى تضرر اقتصادات المنطقة الكبرى بسياسة رفع أسعار الفائدة.
وكشفت البيانات عن انكماش حاد في بيانات أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تزامنًا وانكماش قطاع الإنشاء في المملكة المتحدة إضافة إلى هبوط حاد بالإنفاق العقاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي عن معاناة قطاع الإنشاء في منطقة اليورو، حيث سجل مؤشر IHS S&P العالمي لمديري المشتريات لشركات الإنشاءات مستويات 43.6 نقطة وهي معدلات دون مستويات النمو أعلى الـ50 نقطة.
وانكمشت الصادرات الألمانية وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الألماني، بنسبة -1.2% بأكثر من التوقعات بانكماش 0.4%، ومقابل انكماش فعلي بنسبة -1.9% في يوليو الماضي.
وفي غضون ذلك، انخفضت الواردات الألمانية على أساس شهري خلال أغسطس بنسبة -0.4%، مقابل توقعات بارتفاع 0.5% ومقابل انكماش فعلي في يوليو بنسبة -1.3%.
وانخفض فائض الميزان التجاري في أغسطس إلى 16.6 مليار يورو، مقابل توقعات بتسجيل 15مليار يورو وأقل من الفائض المسجل في يوليو بقيمة 17.7 مليار يورو.
ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن IHS S&P Global في منطقة الانكماش، حيث هبط إلى مستويات 39.3 نقطة مقابل 41.5 في أغسطس الماضي.
التضخم بمنطقة اليورو يواصل انخفاضه ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا جدا لفترة طويلة للغايةالمركزي الأوروبي
وفي إيطاليا لم ينجح مؤشر مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن IHS S&P Global إلى العودة إلى منطقة النمو حيث لا يزال القطاع يعاني من الانكماش.
وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن IHS S&P Global (سبتمبر) 49.8 نقطة مقابل 47.7 نقطة في يوليو.
وفي فرنسا، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن IHS S&P Global (سبتمبر) ليسجل 43.6 نقطة مقابل 42.4 نقطة خلال أغسطس.
وتزامنًا فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي الفرنسي على أساس شهري خلال أغسطس، انكماشا إلى -0.3% مقابل توقعات بانكماش -0.4% ومقابل نمو فعلي في يوليو بنسبة 0.5%.
وكشفت البيانات عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الإسباني إلى مستويات 77.2 نقطة في سبتمبر، مقابل 94.4 نقطة في أغسطس.
وانكمش الإنتاج الصناعي على أساس شهري في أغسطس بنسبة -3.4%، بأعلى من توقعات بانكماش -2.1% ومقابل انكماش فعلي في يوليو بنسبة -2.2%.
منطقة اليورو لن تنمو بالقدر المتوقع سابقا، ولكن من المتوقع أن تنتعش اقتصادات المنطقة في عام 2024، علما بأن النمو الأضعف لا يعني الركودكريستين لاغارد
وبعيدًا عن دول اليورو، جاء الاقتصاد البريطاني ليتلقى هو الآخر مزيدا من المؤشرات السلبية، جراء رفع أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني عن انكماش الإنفاق على الأصول العقارية (ربع سنويا) بنسبة -23.2% متجاوزًا التوقعات.
وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل انكماش في الإنفاق على الأصول العقارية (ربع سنويا) بنسبة -14.5%، فيما سجلت القراءة السابقة انكماشًا بنسبة -22.2%.
وفي غضون ذلك، سقط مؤشر مديري المشتريات الإنشائي، دون مستويات الحياد ليهوي إلى منطقة الانكماش خلال سبتمبر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الإنشائي البريطاني إلى 45 نقطة، مقابل توقعات بتسجيل 49.9 نقطة ومقابل 50.8 نقطة في أغسطس الماضي.
وفي الوقت ذاته وفي إشارة إلى تسارع التضخم، ارتفع تسجيل السيارات في إسبانيا بنسبة 23% خلال سبتمبر على أساس شهري مقابل انكماش -31.1% في أغسطس.
سنضع الفائدة عند مستوى مقيد طالما لزم الأمر.. ولم نناقش تخفيض أسعار الفائدة حتى الآنكريستين لاغارد
وخلال كلمة معدة مسبقًا للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، أشارت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، تشير إلى مزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو للربع السنوي الثالث.
وقالت لاغارد: "التضخم بمنطقة اليورو يواصل انخفاضه، ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا جدا لفترة طويلة للغاية".
وأشارت لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيضع الفائدة عند مستوى مقيد طالما لزم الأمر، مؤكدة أن البنك لم يناقش تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن.
وقالت محافظ المركزي الأوروبي: "منطقة اليورو لن تنمو بالقدر المتوقع سابقا، ولكن من المتوقع أن تنتعش اقتصادات المنطقة في عام 2024، علما بأن النمو الأضعف لا يعني الركود".