عملة كبرى على حافة الهاوية.. والسلطات تتدخل للإنقاذ

ابتعد الين الياباني عن حافة الهبوط، حيث كان يتجه صوب أدنى مستوياته في أكثر من ربع قرن، وسط أنباء قوية عن تدخل بنك اليابان المركزي في سوق الفوركس لدعم العملة، التي هبطت قوتها الشرائية لأدنى مستوياتها في أكثر من نصف قرن.

وتعرضت العملة اليابانية لموجة حادة من التراجعات، تزامنًا والتزام صناع السياسة النقدية بسياسة التيسير النقدي، رغم ارتفاع معدلات التضخم بثالث أكبر اقتصادات العالم بأعلى من المستهدفات.

دعم نفسي

وخلال تعاملات اليوم، نجحت العملة اليابانية في الابتعاد عن حاجز الدعم النفسي عند مستويات 150 ينا للدولار.

وتم تداول الين، عند مستويات قرب 148.54 ين بعيدا عن المستوى المتدني الذي سجله الثلاثاء عند 150.165.

ووفقًا للأنباء يرجح المتداولون أن السلطات اليابانية قد تدخلت لدعم الين، بعد أن ارتفع 2% بعد اختراق حاجز 150 ينا لكل دولار.

لكن بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان أظهرت يوم الأربعاء، أن اليابان لم تتدخل على الأرجح في سوق العملات في اليوم السابق.

صبر المركزي

ورغم الهبوط العنيف لعملة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، تزامنًا وانخفاض القوة الشرائية للعملة اليابانية الين، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من نصف قرن، لم يتخل المركزي الياباني عن سياسته النقدية.

ويبدو أن البنك المركزي الياباني لا يزال متمسكًا بسياسته التيسيرية غير المسبوقة، حيث الالتزام بمعدلات الفائدة السلبية منذ مطلع 2016، حيث جاء قرار البنك بشأن أسعار الفائدة الجمعة دون تغير.

وقرر بنك اليابان المركزي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة كما هوى ودون تغير في النطاق السلبي عند مستوى -0.1%.

ووفقًا لقرار بنك اليابان المركزي فقد حافظ البنك على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية JGB لمدة 10 سنوات عند حوالي 0%.

اقرأ أيضًا- الإمارات.. دبي تتطلع لتكون إحدى أهم ثلاث مدن اقتصادية بالعالم

انكماش وقلق

وأظهرت القراءة الأخيرة للنمو خلال الربع الثاني من العام تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، من 1.5% إلى 1.2%.

جاء ذلك تزامنا مع استمرار انكماش الإنتاج الصناعي لليابان، وطلبيات المصانع بشكل كبير يفوق التوقعات، مما يعكس استمرار تعثر محركات النمو الأساسية في البلاد.

وكشف المسؤولون اليابانيون عن قلقهم المتزايد بشأن ضعف الين في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة تهدد بالإضرار بالقوة الشرائية المحلية للين الياباني.

تدخل السلطات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت اليابان أقوى تحذير لها منذ أسابيع بشأن التحركات الحادة للعملة، مما يزيد من احتمالات التدخل الحكومي إذا استمر الهبوط.

وتدخلت الحكومة اليابانية لدعم الين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 بعد أن تراجعت العملة بنحو 20%،مقابل الدولار .

وفي غضون ذلك، واصلت صناديق التحوط زيادة الرهانات على المكشوف على الين، وسط توقعات بمزيد من التراجعات للعملة اليابانية.

تصريحات يلين

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن أي تدخل من جانب اليابان لدعم الين سيكون مفهوما إذا كان يهدف إلى التخفيف من التقلبات - وليس التأثير على مستوى سعر الصرف".

وأشارت يلين إلى أنه إذا تدخلت اليابان لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي، فإن موقف واشنطن سيعتمد إلى حد كبير على التفاصيل ولماذا تمت عمليات الشراء.

القوة الحقيقية

وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.

ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة، المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.

جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.

مشاورات مستمرة

يقول ماساتو كاندا، كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين: "إن طوكيو تجري حوارًا مستمرًا بشأن سوق الصرف مع الولايات المتحدة"

وأضاف كاندا: "إن السلطات على اتصال وثيق مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ومسؤولين خارجيين آخرين بشكل يومي بشأن العملات والأسواق المالية الأوسع".

وأشار كاندا إلى أنه من المرجح أن التصريحات الأخيرة تشير إلى رغبة طوكيو في إبقاء اللاعبين في السوق على أهبة الاستعداد بشأن احتمال التدخل في السوق لدعم الين الياباني.

خطوة حاسمة

وفي غضون ذلك، واصل وزير المالية شونيتشي سوزوكي تصعيد تحذيراته الشفهية بشأن القلق العميق بشأن ضعف الين.

وأكد وزير المالية الياباني استعداد السلطات لاتخاذ خطوة حاسمة في سوق العملة، وهي العبارات، التي استخدمها سابقاً قبل التدخل في العام الماضي مباشرة.

وقال الوزير: "السلطات اليابانية على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوة حاسمة في سوق العملة وأسعار الصرف اذا استمرت التقلبات العنيفة غير المبررة".