وبالإضافة إلى ذلك تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم انطلاقاً من المناطق الحرة.
وكذلك العمل على تمكين هذه الفئة من الشركات من التوسع من خلال مبادرة نمو، خاصة وأنها تشكل القسم الأكبر من اقتصاد الإمارة ومن استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية.
وبحث المجلس خلال اجتماعه تنظيم مزاولة المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة لنشاطها خارج المنطقة الحرة في الدولة.
وذلك على أن يكون ذلك باتباع إجراءات قانونية محددة كالحصول على التصريح الصادر عن سلطة الترخيص والتنسيق مع سلطة المنطقة الحرة المعنية.
إضافة إلى فتح فرع لها في الإمارة لمزاولة الأنشطة التجارية من ذات الموقع الكائن في المنطقة الحرة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص المعنية.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، أن المناطق الحرة بدبي تنطلق في مرونة عملها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمساهمة الفاعلة في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم.
وقال رئيس المجلس: "دبي تتطلع لتكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم في السنوات العشر المقبلة وهي تواصل لذلك تعزيز مرونة اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار والتحوّل الرقمي وتطوير بناها التحتية المتقدمة ومراجعة التشريعات والنظم والقوانين وتحديث بيئات الأعمال المتكاملة والمتطورة التي توفرها للشركات المحلية والعالمية".
وأكد أعضاء المجلس التزام المناطق الحرة بالمساهمة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، والعمل على تسهيل رحلة المستثمرين ومؤسسي الشركات في المناطق الحرة من خلال مواصلة تطوير أطر وأنماط العمل المرنة وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل والتوسع لتلك الشركات ضمن منظومة أعمال حيوية متكاملة توفر لها كافة متطلباتها وتستبق احتياجاتها بما يعزز موقع دبي في مقدمة المؤشرات الدولية لسهولة مزاولة الأعمال.
ولفت المجلس إلى حزمة من الإجراءات التي تعمل عليها المناطق الحرة بدبي مع مختلف الجهات المعنية لتمكين الشركات من اختيار المناطق الحرة المفضلة لها في الإمارة وبناء قدراتها والتوسع عالمياً بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم الواعدة انطلاقاً من المناطق الحرة، والعمل على تمكين هذه الفئة من الشركات من التوسع من خلال مبادرة نمو، خاصة وأنها تشكل القسم الأكبر من اقتصاد الإمارة ومن استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية.