رسوم المعاينة تقض مضجع الأطباء في فرنسا

تظاهر وأضرب الأطباء في فرنسا طيلة أسابيع، اعتراضاً على أسعار المعاينات، وضد ما يعتبرونه تدمير النظام الصحي. والأطباء يعارضون بشكل خاص مشروع قانون يسمح للفرنسيين، بالوصول المباشر إلى الممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي.

المعاينة بـ 50 يورو

وينتظر بحزم ممثلو الأطباء، الذين دعوا إلى الإضرابات والمظاهرات عدة مرات في الأشهر الأخيرة، زيادة أسعار استشاراتهم التي يسددها التأمين الصحي. حتى أن البعض ذهب إلى حد المطالبة بمضاعفة سعر الاستشارة الأساسية إلى 50 يورو.

لكن الحكومة وضعت شروطا تعجيزية أمام هذه المطالب، إذ اعتبر وزير الصحة فرانسوا برون، أن رفع رسوم الاستشارة مرهون بـ "تلبية الحاجيات الصحية للفرنسيين".

وبعد أن وعدت الحكومة الفرنسية بإعادة بناء نظام صحي منقطع النظير، اقترح التأمين الصحي مستوى أول لإعادة التقييم، عند 26.50 يورو للاستشارة.

الأطباء العموميون

ويعارض الأطباء أيضاً مشروع القانون، الذي قدمه النائب ستيفاني ريست. وفي نظر النقابات، أن هذا المشروع يفكك تنظيم الرعاية ويؤسس دواء ذا ​​سرعتين.

وتم اعتماد هذا النص بالفعل في مجلس النواب، ونوقش في مجلس الشيوخ، وهو يهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية للفرنسيين، من خلال السماح لهم بالوصول المباشر -في ظل ظروف معينة -إلى الممرضات أو أخصائيي العلاج الطبيعي أو معالجي النطق. 

وهو يثير غضب مجلس نقابة الأطباء، الذين يرون فيه مخاطر ضياع الفرص للمرضى. 

المعاشات التقاعدية

ويزداد استياء النقابات من مشروع القانون، لأنه يجب أن يصدق على مفهوم المشاركة الإقليمية في قلب المفاوضات. وفي الوقت الذي يترك فيه نقص الأطباء، عدداً كبيراً من الفرنسيين يعانون من مرض مزمن، دون متابعة طبية، يقدم التأمين الصحي عمليات إعادة تقييم مهمة للأطباء الليبراليين، الذين يلبون عددًا من المتطلبات.

ويتمثل المطلب الثاني للأطباء في مساعدتهم (من خلال رفع سعر تعريفة الاستشارة) على مواجهة المهام الإدارية الكثيرة، والتي تحول دون استقطاب الشباب إلى المهنة.

ويشدد الأطباء المحتجون على تدهور أوضاع عملهم، معربين عن خشيتهم بشأن مستقبل المهنة في فرنسا. فقد أشارت نويل غاريكليه وهي مختصة في الأمراض العقلية أن "رسوم الاستشارة الأساسية، لم تتغير منذ عشرين عاما خلافا لتكاليف المهنة، لاسيما في وقت تشهد فيه البلاد نسبة تضخم قياسية".

وقالت إن "طبيبا من أصل اثنين يعاني من الإرهاق" بسبب المتطلبات الإدارية المثقلة التي تمثل نحو 20% من مهمة الأطباء اليومية، وفقا لحركة "أطباء للغد"، أي 12 ساعة من أصل 55 ساعة أسبوعياً.

وتطالب نقابة "الطب الفرنسي العام" برفع رسوم الاستشارة، بالنسبة لما يسمى "الأطباء المعالجون" والذين يبلغ عددهم 50 ألفاً، وقد سجلوا ارتفاعا بنحو 20% في نسبة المرضى منذ 2016 وفقا لإحصاءات اتحاد النقابات الصحية الفرنسية.

وتضاف هذه الاحتجاجات في قطاع الطب العام، إلى معاناة المستشفيات العمومية الفرنسية، والتي تواجه صعوبات متزايدة في شتى المجالات، من إرهاق العاملين فيها إلى نقص الأدوية، أو عزوف الأطباء والممرضين.

وتباشر هيئة الخدمات الفرنسية مفاوضات مع مختلف نقابات القطاع، في مطلع الأسبوع المقبل. فهل تتوصل أطراف "النزاع" لحلول وسطية ترضي المرضى والأطباء على حد سواء.