تسجل الأنشطة الاقتصادية في فرنسا، نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من 2023، وذلك رغم التضخم الذي واصل التأثير سلباً على استهلاك الأسر، وبعد ارتفاع نسبته 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، استمر النشاط بالمقاومة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، مطلع 2023.

ورغم التباطؤ والإضرابات المتكررة، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، بقي استهلاك الأسر -المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي- مستقراً بين يناير ومارس مقارنة بنهاية العام 2022.

وعوّض التحسن في الإنفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم، التراجع في استهلاك السلع (-0.2%)، خصوصاً في استهلاك المواد الغذائية -2.3%، وهما مجالان زاد التضخم فيهما عن 10%.