وأكدت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم، أنها لم تتلق أية عروض رسمية من أية جهة بخصوص هذا الشأن، مضيفة أنها ستقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث أية مستجدات.
وكانت تقارير إعلامية أشارت اليوم إلى أن الشركة "المصرية للاتصالات" تراجعت عن بيع حصتها في "فودافون مصر" وسط توقع تحقيق عائدات مرتفعة وعروض غير مجزية.
وذكرت التقارير أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح نقدية من هذه الحصة في 2024 تصل إلى 3 مليارات جنيه.
ويرى مجلس إدارة الشركة أن الحصة في "فودافون" تدر عائدات جيدة للغاية بفعل الاتفاقية التي أُبرمت بين المساهمين، بعد أن منحتها توزيعات أرباح بقيمة 2.1 مليار جنيه في عام 2023.
ووفقاً للتقارير الإعلامية يعتبر المجلس العروض التي تلقتها للصفقة "لا تتناسب مع تطلعاتها المستقبلية".
وتملك الحكومة المصرية 70% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
وتفاوض "جهاز قطر للاستثمار" مع مصر على شراء حصة الشركة في "فودافون مصر" في سبتمبر 2022، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ.
وفي سبتمبر الماضي، أكدت الشركة أنها لم تتلق أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في فودافون مصر.
وفي مايو الماضي باعت الحكومة المصرية حصة 9.5% من الشركة المصرية للاتصالات، وجمعت أكثر من 3.7 مليار جنيه مصري، (121 مليون دولار)، وتقرر تخصيص الشريحة الثانية للعاملين بالشركة، في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفا و358 سهماً .
وجاء الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها الحكومة المصرية.
وخلال العام الماضي ارتفعت أرباح "المصرية للاتصالات" بنسبة 25% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه (372 مليون دولار) وذلك وسط نمو قاعدة العملاء خلال العام، إذ ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق، بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
وحققت إجمالي الإيرادات المجمعة نمواً بلغ 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، إذ تعد إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.