الثلاثاء 13 مايو 2025 م
واكد مختصون لـ"إرم الاقتصادية"، أن الفارق بين أسعار المساكن الجاهزة، وتلك قيد الإنشاء تكون عالية عند إطلاق المشروع على الخارطة، وتتدنى تدريجياٌ مع اقتراب موعد التسليم.
وتوقعت «إس آند بي غلوبال» استمرار الطلب على القطاع العقاري في دبي، بدعم جاذبية أسعار العقارات السكنية، فيما سيستفيد قطاع الوحدات العقارية الإدارية من الزخم العقاري، مع تدفق المزيد من الشركات العالمية على الإمارة.
ورجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2023، بنحو 3%، فيما يتراوح معدل نمو السكان 2023 بين 3% و4 %.
وتوقع المختصون أن يشهد السوق طلباً ملحوظاً، سواء كان على العقارات على الخارطة أو على المساكن الجاهزة.
ونصحوا الزبائن بالتعامل مع الشركات المعروفة وذات السمعة الطيبة، عند الشراء على الخارطة، تفادياً للتأخير في الإنجاز والتسليم أو أي مشكلة أخرى.
وأشار المسؤول في شركة عقارية، يوسف حمودين، إلى أن المستثمرين يبتعدون عن العقارات القديمة باحثين عن الجديد.
وأوضح أن سعر العقار عامل مهم بجذب المستثمرين، مبيناً أن أسعار العقارات على الخارطة، تقل حالياً بنسبة تتراوح بين 10% و25% مقارنة بالعقارات الجاهزة.
كما اعتبر أن إقبال الشراء على الخارطة، يعكس الثقة القوية بالسوق العقاري في دبي .
وأكد أن أكثرية المشترين هم من المستخدمين النهائيين وليس للمضاربة، ودعا المشترين إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع الشركات العقارية المعروفة.
وأكد المسؤول في شركة عقارية، محمد جافيد، أن الطلب على الخارطة ارتفع كثيراً في الأشهر الماضية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وإقبال المستثمرين الروس.
ولفت إلى أن دبي برزت مرة أخرى كملاذ آمن بامتياز.
وأكد أن الفارق الكبير في الأسعار بين العقارات الجاهزة، وتلك قيد البناء، والذي يصل أحياناً إلى 30%، يعود إلى طيلة الوقت الذي يجب أن ينتظره المشترون قبل موعد التسليم، فضلا عن المخاطر الأخرى مثل عدم التقيد بوقت التسليم، أو عدم مطابقة المواصفات.
وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول العقاري بول كولنز، أن أحد الأسباب التي تدفع لشراء العقار على الخارطة، العائد الكبير المنتظر في تأجيره، والذي يتجاوز 8% سنوياً في بعض الأحيان.
وذكر أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع، وأن الأسعار لم تتراجع، بسبب الطلب الكبير الناتج عن النمو الاقتصادي، والزيادة في أعداد المقيمين.
