اﻷحد 4 مايو 2025 ص
وأكد محللو أسواق المال في تصريحات لـ" ارم الاقتصادية" أن قطاع العقار يمتلك من المقومات، التي تؤهله ليشهد ارتفاعات قوية خلال العام الجاري، خاصة مع إعادة تسعير الأسهم، بعد تراجع قيمة الجنيه، وكذلك ارتفاع مخزون الأراضي التي تمتلكها شركات العقار في مصر وجاذبيته.
وتوقع المحللون أن تشهد أسهم السياحة حالة من التعافي، خلال الفترة المقبلة في ظل التطورات العالمية وانخفاض قيمة العملة.
وتشهد الأسهم المصرية ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة قرب أعلى مستوى في 5 سنوات، وسط توقعات بتسجيل مزيد من المستويات القياسية.
وفي الشهر الماضي شهدت غالبية أسهم العقار قفزات كبيرة، حيث ارتفع مصر الجديدة للإسكان بنسبة 26.88%، بينما صعد مدينة نصر وبالم هيلز بنسبة 8.3% و 8.7%.
وخلال يناير الماضي تصدر القطاع العقاري الأسهم، من حيث اجتذاب السيولة، مقتنصاً نحو 22.7% من إجمالي السيولة، منفذاً تداولات بقيمة 12.08 مليار جنيه عبر 5.25 مليار سهم، يليه البنوك بقيمة 9.51 مليار جنيه، وفقا لبيانات أطلعت عليها " ارم الاقتصادية".
وقال مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، حسام عيد لـ" إرم الاقتصادية" إن قطاع العقارات يعتبر من أهم القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية، والذي يتصدر دائما قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية، وذلك لقوة أداء الشركات المقيدة بالقطاع مالياً، ولاستحواذها على أصول ذات قيمة مرتفعة.
وأشار عيد إلى أن المقومات التي تمتلكها أسهم القطاع، دفعت أغلب المؤسسات المالية إلى ضخ استثمارات كبيرة بالشركات المقيدة بالقطاع، كما دفعت بعض المؤسسات المالية الأجنبية نحو التقدم بطلبات استحواذ لبعض الشركات المقيدة بالقطاع، لقوة أدائه ماليا، ونجاح أغلب شركاته في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية وخاصة العربية، تسعى نحو تقديم عروض استحواذ لشركات ضمن قطاع العقارات في مصر، في ظل انخفاض مستويات الأسعار حاليا، مؤكداً أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية للاستثمار فيه، نظراً لكون القيم العادلة لأغلب الشركات المقيدة بالقطاع، أكبر بكثير من القيم السوقية لها، الأمر الذي دفع أغلب المستثمرين إلى الاتجاه نحو قطاع العقار.
وتوقع مدير الاستثمار أن يشهد قطاع العقارات، مزيداً من عروض الاستحواذ المقدمة من قبل مؤسسات مالية كبيرة، خلال الربع الأول، مما يترتب عليه استمرار الأداء الإيجابي والصعود، لأغلب الأسهم المقيدة بالقطاع، وتحقيق مستويات سعرية قياسية خلال الفترة المقبلة.
قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن هناك 4 قطاعات بالبورصة المصرية، قد يكون لها الريادة فى 2023.
وأوضح أن قطاع العقار والإسكان يأتي في صدارة القطاعات الرائدة بالبورصة المصرية في 2023، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء الانخفاضات المتتالية لسعر العملة، وفضلا عن مخزون الأراضي وإعادة تقييم الأصول.
وأضاف جاب الله أن قطاعات البتروكيماويات والسياحة و الأوراق المالية، تعتبر أيضاُ من أبرز الرابحين بالبورصة خلال العام الجاري، في ظل الشتاء القارص الأوروبي وانخفاض سعر العملة، مما يؤثر بشكل إيجابي على قطاع السياحة.
وأرجع النمو المتوقع لشركات الأوراق المالية، إلى الطفرة التي تترقبها البورصة المصرية، مع انطلاق برنامج الطروحات الحكومية، والتي تؤثر بشكل فعال في القطاع.
وقالت خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، حنان رمسيس، إن هناك عددا من القطاعات المستفيدة، من الأوضاع الراهنة بالبورصة المصرية، مع انخفاض قيمة الجنيه، مؤكدة أنه لا يزال قطاع الكيماويات والأسمدة يتصدر المشهد، يتبعه قطاع العقارات ثم النقل والشحن.
ونوهت إلى أنه المتوقع أن يعود قطاع السياحة والترفيه، إلى قائمة القطاعات النشطة في البورصة المصرية على المدى القصير. وكذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، عن طرح 32 شركة في البورصة المصرية، أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة، اعتبارًا من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024، وأكد خلال مؤتمر صحفي على إمكانية ضم شركات أخرى إلى قائمة الطروحات.
وتخطط الحكومة بأن تنهي طرح 25% من الشركات، في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، وقال مدبولي إن طرح بعض الشركات قد يسغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعًا، وهى: ( بنك القاهرة - المصرف المتحد - البنك العربي الإفريقي - شركة مصر لتكنولوجيا التجارة - النصر للإسكان والتعمير- المعادي للتنمية والتعمير- شركة المستقبل للتنمية العمرانية - مصر لأعمال الأسمنت المسلح - شركة حلوان للأسمدة - الشركة الوطنية للمنتجات البترولية - الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين - النصر للتعدين - شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) - شركة الحفر للبترول)
