وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تسير في اتجاه تصاعدي، وحققت ارتفاعات قياسية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه، لكن البورصة خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة عن استعداد شركة "مصر للمقاصة" لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
وسارعن مصلحة الضرائب لنفي الشائعة مؤكدة في بيان رسمي أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء أرباح الشركة ويسدد ضريبة بنسبة 10% من قيمة الأرباح في وعاء مستقل.
وأدى بيان مصلحة الضرائب إلي تهدئة الأوضاع وعودة الموجة التصاعدية في البورصة، لكن بشكل مؤقت ومن الممكن أن يؤدي تكرار الشائعة إلى خسائر فادحة حيث لا يزال المستثمرون يترقبون موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية بعد تأجيلها 4 مرات على مدى العشر سنوات الماضية.
أشار عبد الغني، إلى أربعة أسئلة رئيسية لدى المستثمرين تتعلق بموعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وآلية التحصيل، وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف الرسوم والخدمات ومنها السمسرة، وستساهم الإجابة على هذه الأسئلة في استقرار البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية علي الدخول في البورصة المصرية خاصة أن جميع دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة وستكون مصر السوق الوحيد الذي يفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وطالب المجلس الأعلى للضرائب بدراسة مدى ملاءمة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثير ذلك على جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وكذلك تأثيره على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.