اعتبرت أدريانا كوجلر، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين تمثل «تقدماً» ملموساً، لكنها لا تزال «مرتفعة إلى حد كبير»، متوقعة استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإنْ بوتيرة أقل من السابق.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا الاثنين تعليق معظم الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة لمدة 90 يوماً، في خطوة اعتُبرت تهدئة مؤقتة في الحرب التجارية بين البلدين.
وقالت كوجلر، خلال مشاركتها في مناسبة أقيمت في إيرلندا: «هذا يمثل بلا شك تقدماً»، لكنها أضافت أن «الرسوم الجمركية لا تزال مرتفعة إلى حد كبير»، مشيرة إلى أن «الصين لا تزال شريكاً تجارياً رئيساً نعتمد عليه في استيراد كثير من المنتجات».
وتابعت: «في ظل هذه الظروف، لا أزال أتوقع ارتفاعاً في الأسعار وتباطؤاً اقتصادياً، ولكن ليس بالحدة ذاتها التي كانت قبل هذه التهدئة بين بكين وواشنطن».
وأشارت كوجلر إلى استمرار الغموض بشأن ما سيحدث بعد انتهاء فترة التعليق المؤقت للرسوم، مضيفة: «لكن ذلك يُعد خطوة إيجابية، أليس كذلك؟ إنها بكل تأكيد تسير في الاتجاه الصحيح».
وفي كلمة ألقتها قبل ذلك، أكدت كوجلر أن السياسات التجارية «مرشحة لأن تُحدث تأثيرات اقتصادية كبيرة، حتى لو بقيت الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، التي لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في العقود الماضية».
كما نبهت إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الرسوم الجمركية قد بدأت بالفعل في التأثير في الاقتصاد الأميركي، من خلال «اندفاع الشركات إلى الاستيراد»، وتراجع ثقة الأسر والمؤسسات، وتغيير نظرتها إلى المستقبل.