الجمعة 2 مايو 2025 ص
واعتبر محللون ماليون، أن الشركات التقنية والتكنولوجية هي الفائز الأكبر في السوق السعودي، متجاوزة الاضطرابات التي ضربت أسواق المال العربية خلال الشهور الماضية، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب أبرزها الطفرة التكنولوجية ومواكبة المملكة للتطورات الحديثة ومحاولة نقلها إلى البلاد، ما ساهم في زيادة المبيعات والأرباح.
ووفقا لبيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت المكاسب السوقية لشركات التطبيقات والخدمات التقنية المدرجة نحو 68 مليار ريال، منذ بدء إدراجها وحتى 2 نوفمبر الجاري.
وحقق القطاع التقني أفضل أداء بين قطاعات السوق خلال شهر أكتوبر الماضي، وقفزت القيمة السوقية لشركات القطاع الخمس المدرجة في سوق المال السعودية "تاسي" بمعدل 213%، من 32 مليار ريال إلى 99.9 مليار ريال. وهذه الشركات هي: علم، سلوشنز، إم آي إس، بحر العرب، وتوبي..
وجاءت شركة "إم آي إس لأنظمة المعلومات"، الأعلى نموا في القيمة السوقية بمعدل 454% لتصل قيمتها إلى 4 مليارات ريال مقارنة بـ 720 مليون ريال عند الإدراج، محققة مكاسب السوقية بقيمة 3.3 مليار ريال.
ويرجع النمو الكبير في قيمتها السوقية إلى ارتفاع سعر سهمها منذ إدراجها وحتى الآن، ليصل إلى 133 ريالا، مقابل 45 ريال عند الإدراج.
وحلت شركة "عِلم" في المركز الثاني بنمو 435% لتصل قيمتها السوقية إلى 55 مليار ريال مقارنة بـ10 مليارات ريال وقت الإدراج. وتعتبر الشركة المملوكة للحكومة السعودية، رائدة في تقديم خدمات وحلول ابتكارية آمنة للقطاعين العام والخاص في السوق السعودية، على حدٍ سواء.
أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة "بحر العرب" بنمو بلغ 369% مسجلة 516 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال عند الإدراج، لتصل مكاسبها إلى 406 ملايين ريال، حيث توفر الشركة الحلول والأنظمة المعلوماتية وتقوم بتنفيذ المشاريع الحكومية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
واحتلت شركة "سلوشنز" المركز الرابع بنمو بلغ 107%، لترتفع قيمتها السوقية من 18 مليار ريال إلى 38 مليار ريال، أي أكثر من ضعف قيمتها عند الإدراج. في المركز الخامس، جاءت شركة "توبي" التي سجلت أدنى نمو بين الشركات بنحو 13% بما يعادل 366 مليون ريال، رغم امتلاكها أعلى عدد أسهم في القطاع.
في هذا الصدد، تقول حنان رمسيس، محللة أسواق المال العربية، إنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وأداء الشركات المدرجة في البورصة السعودية كان متذبذبا للغاية، باستثناء الشركات التقنية والتكنولوجية.
وأرجعت رمسيس، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، طفرة النمو في الشركات التكنولوجية إلى ما وصفته بتغير ثقافة الشعب السعودي، مشيرة إلى أن القيادات السعودية من الشباب وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مواكبين للتطورات التكنولوجية حول العالم ويريدون نقلها إلى المملكة.
وأوضحت أن الشركات التقنية في المملكة تحقق مبيعات ضخمة في ظل الطفرة التكنولوجيا التي تشهدها البلاد، ما يجعلها تحقق ربحية عالية جدا، لافتة إلى أن استمرار ربحية هذه الشركات يزيد من رؤوس الأموال الموجهة للقطاع، ويرفع الطلب على شراء أسهمها، ما يجعل الشركات تحقق معدلات نمو كبيرة مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى.
وتوقعت رمسيس، أن تستمر شركات التقنية في النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السعودية طلبت من الشركات متعددة الجنسيات أن يكون لها مقرا رئيسيا في المملكة بداية من 2024، وهذه الشركات تعمل بأنظمة رقمية وتكنولوجية متطورة، ما يجعلها تلجأ لخدمات الشركات التقنية السعودية.
وأضافت رمسيس، أن سوق المال السعودية بشكل عام قوية ومتكاملة وتنشط فيها كل القطاعات، لكن القطاع التقني والتكنولوجي هو الذي سيقود نمو البورصة السعودية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي السعودي سالم باعجاجة، إن أهم أسباب النمو المتزايد لقطاع التقنية يتمثل في الإقبال الكبير على الخدمات التقنية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، لأن الحاجة لهذه الخدمات تزداد بشكل مستمر.
وأوضح باعجاجة في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن من ضمن أسباب النمو أيضاً العدد المحدود لشركات التقنية داخل السوق السعودي، حيث إن حجم الأعمال التقنية كبير والشركات العاملة خمس فقط، ولذلك يرتفع الطلب على منتجاتها، ويقبل المستثمرون على شراء أسهمها.
وتوقع الخبير الاقتصادي، مستقبلا واسعا لهذا القطاع، في ظل رؤية المملكة 2030، واعتمادها على التطورات التكنولوجية الحديثة في كل المشروعات، ما يساهم في زيادة المبيعات والأرباح.
