شبح العودة لقاع ثلاث سنوات ونصف يلوح
تخلت العملة الأميركية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، عن مستويات أعلى الـ98 نقطة مقابل سلة العملات الرئيسة، وسط حالة من الترقب تسيطر على المتداولين قبل ساعات من إعلان بيانات أرقام أسعار المستهلكين الأميركيين.
يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي قد تقدم مؤشرات على مسار السياسة النقدية والخطوة المقبلة من جانب مجلس لاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمقرر أن يجتمع نهاية هذا الشهر.
في وقت سابق حظي الدولار بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلا أن احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار تعرضه لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب، حد من تلك المكاسب.
◄ انخفض مؤشر الدولار الرئيس اليوم الثلاثاء، والذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة بنسبة 0.2% إلى مستويات قرب 98 نقطة.
◄ منذ إعلان ترامب عن حملته الشعواء للتعريفات الجمركية ورسوم يوم التحرير تراجع مؤشر الدولار ما يزيد على 8%.
◄ كان الدولار يحوم قرب مستويات 111 نقطة قبل تنصيب دونالد ترامب في يناير الماضي، لينخفض منذ ذلك الحين أكثر من 12%.
◄ ارتفع اليورو 0.3% أمام الدولار الأميركي إلى مستويات 1.1685 دولار.
◄ زاد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.31 % أمام نظيره الأميركي إلى مستويات 0.6563 دولار.
◄ ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% أمام الدولار الأميركي إلى مستويات 1.3446 دولار.
◄ صعد الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأميركي 0.11% إلى مستويات 0.6013 دولار.
◄ تراجع الين الياباني مقابل نظيره الأميركي حوالي 0.2% إلى مستويات قرب 147.65 ين للدولار.
كتب جيمس نايفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا في مذكرة للعملاء: «إذا ارتفع التضخم أو ظل ثابتا، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي».
قال نايفيتون في المذكرة: «قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تكرار الانتقادات اللاذعة، جنباً إلى جنب وطلب الإحاطة المقدم لباول بشأن أسباب ارتفاع تكاليف تجديد مبنى الفيدرالي».
هاجم ترامب أمس الاثنين باول، قائلا : «أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند 1% أو أقل، بدلا من النطاق الذي يتراوح بين 4.25 % و4.50 % لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام».
قال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي في الأسبوع الماضي، إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم هذا الصيف، مع نفاذ تأثير الرسوم الجمركية إلى قطاعات الاقتصاد.
أكد باول على أن المركزي الأميركي يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتبني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه لم يستبعد إجراء تخفيض في اجتماع الشهر الحالي، قائلاً إن كل شيء يعتمد على البيانات الواردة.
قال رئيس الفيدرالي جيروم باول في تجمع للبنوك المركزية، إن البنك المركزي الأميركي يخطط للانتظار ومعرفة المزيد عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، منحيا مطالب ترامب المتكررة بإجراء تخفيضات فورية وعميقة في أسعار الفائدة.
كتب تايلور نوجنت من بنك أستراليا الوطني في مذكرة: «بعدما تبين أن سوق العمل مرن بما يكفي، وفر هذا ارتياحا لأعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الفيدرالي، ومنحهم ما يكفي للانتظار بعد يوليو للحصول على مزيد من الوضوح بشأن التضخم والتوقعات».
أضاف نوجنت: «بدأت الأسواق الآن تتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن هناك تكهنات متزايدة بأنه قد يخفضها ثلاث مرات، ربما إحداها في اجتماع يوليو».
إذا ارتفعت بيانات التضخم، كما هو متوقع هذا الشهر، فهذا يعني صحة توقعات «الفيدرالي»، بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، والتي قدر فيها أن يظهر أثر التعريفات في الأشهر المقبلة.
يقود ارتفاع التضخم إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة لفترة أطول عند ذات المستويات المرتفعة التي يكرهها الرئيس الأميركي ويضغط على جيروم باول بضرورة خضفها بنحو 3%.
في المقابل، يشير تباطؤ التضخم، إلى استيعاب الأسواق حتى الآن، لتعريفات ورسوم يوم التحرير التي اطلقها الرئيس الأميركي قي مطلع أبريل، وهو ما قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى إجراء تخفيض مفاجئ للفائدة في اجتماع يوليو الحالي.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين سنوي.. توقعات بارتفاع إلى 2.6% من 2.6%.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين شهري.. توقعات بارتفاع إلى 0.3% من 0.1%.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس شهري.. توقعات بارتفاع 0.3% من 0.1%.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي.. توقعات بارتفاع 3% من 2.8%.